اختيرت النرويج لترأس مجموعة عمل لبحث دور ما يطلق عليه ملاذات الضرائب الآمنة وهروب رأس المال من الدول النامية. وقال إيريك سولهايم وزير التنمية الدولية النرويجي في بيان «إذا ما استطعنا المساهمة في منع التدفق غير القانوني للأموال من الدول النامية فإنه سيكون له دور عظيم في تنميتها».
وأضاف سولهايم «في الكفاح ضد الفساد والنشاطات الإجرامية الأخرى، فإننا لا نستطيع مجرد التركيز على الفساد الداخلي في الدول النامية وإنما أن نركز أيضاً على مدى ما تساهم به الدول الغنية لإخفاء النشاط الإجرامي والفساد».
وتم إطلاق المبادرة في إطار عمل المجموعة الريادية حول الضرائب التضامنية المستقطعة من أجل التنمية التي أنشئت عام 2006 المؤلفة من عدد من الدول ومنظمات غير حكومية. وقالت المتحدثة باسم الوزارة النرويجية هيلده كليميتسدال إن أسبانيا وفرنسا وشيلي قد ساندت النرويج لترأس المجموعة وأن مجموعة العمل تهدف إلى دعوة المنظمات غير الحكومية والمعاهد البحثية للمشاركة في العمل الذي من المقرر أن يبدأ هذا الخريف.
(د ب أ)