أشار تقرير النشرة الاقتصادية لغرفة دبي إلى أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لقطاع المرافق العامة يتبع نمطاً قريباً من نمو اقتصاد الإمارات، خلال الفترة 1985 ـ 2006، بلغ متوسط، النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي الاسمي لقطاع المرافق العامة 8% في حين بلغ متوسط نمو الاقتصاد الإماراتي ككل 9%.
أن قطاع المرافق العامة في الدولة تاريخياً قد حقق نمواً يتماشى والناتج المحلي الإجمالي للإمارات. بمعنى آخر، ظل هذا القطاع يدعم النمو الاقتصادي ولم يمثل عائقاً أمام عملية النمو. ومتوسط حصة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي الاسمي خلال العشرين عاماً الماضية تقريباً ثابت عند حوالي 2%.
لا يعني ذلك أن الناتج المحلي الإجمالي لهذا القطاع لا يحقق نمواً، لكن يعني أن الناتج المحلي الإجمالي لاقتصاد الإمارات يسجل نمواً بنسبة ثابتة مقارنة بتلك النسبة التي يحققها قطاع المرافق العامة. وقد كان متوسط حصة هذا القطاع في تكوين إجمالي رأس المال الثابت في الاقتصاد الإماراتي خلال هذا الفترة أقل استقراراً حيث بلغ المتوسط حوالي 10%.
ومتوسط حصة العمالة التي يوظفها القطاع من إجمالي العمالة في الإمارات تبلغ 2% (نفس متوسط حصة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي للإمارات) كما يبلغ متوسط حصته في إجمالي الأجور بالدولة 3%. يعني ذلك أن المسامة القطاعية في إجمالي الناتج المحلي يتناسب ومساهمته في توظيف العمالة وتتلقى أجورا تكافئ، إلى حد ما، مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي وتوظيف العمالة في اقتصاد الإمارات.
ويشير معدل القيمة المضافة إلى تناسب القيمة المضافة إلى قيمة الإنتاج الإجمالي في فترة زمنية معينة، وتقاس به الكفاءة الاقتصادية التي تستخدم بها المدخلات الوسيطة للإنتاج. ويعتبر المعدل المرتفع للقيمة المضافة مؤشراً لتحسن الكفاءة الاقتصادية في حين يدل المعدل المنخفض إلى تدنٍ في كفاءة استخدام المدخلات الوسيطة.
خلال الفترة 1993 ـ 2006، بلغ متوسط معدل القيمة المضافة لقطاع المرافق العامة 56. 0 في حين كان متوسط الاقتصاد 70. 0. ويعني ذلك أن قطاع المرافق العامة اقتصادياً أقل كفاءة في استخدام المدخلات الوسيطة للإنتاج مقارنة باقتصاد الإمارات ككل.
دبي ـ «البيان»