دافعت حكومة إقليم كردستان العراقي عن عقد لإنتاج النفط والغاز الذي أبرمته مع شركة أميركية رافضة تصريحات وزير النفط الذي شكك في شرعية العقد. وقالت حكومة كردستان الإقليمية شبه المستقلة يوم السبت الماضي إنها وقعت عقدا للمشاركة في الإنتاج مع وحدة تابعة لشركة هنت الأميركية ومع مؤسسة امبالس اينيرجي.
ونقلت تقارير إعلامية عن وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني قوله إن الاتفاق غير ساري المفعول لان الحكومة المركزية في بغداد لم تصدق عليه. وقال خالد صالح المتحدث باسم حكومة كردستان الإقليمية في بيان حصلت عليه رويترز إن تصريحات الشهرستاني الأخيرة حول شرعية العقود غير مقبولة تماما.
ورأى أن آراء الشهرستاني لا علاقة لها تماما بما يجري عمله بصورة وصفها بأنها شرعية ودستورية في كردستان. ويعد الاتفاق هو الأول من نوعه منذ أجاز الإقليم قانونه الخاص للنفط في أغسطس بينما اخفق البرلمان العراقي في إجازة قانونه الوطني بعد شهور من التفاوض.
ويعتبر القانون الوطني حاسما في تنظيم كيفية تقاسم ثروة احتياطات النفط العراقية ثالث اكبر احتياطات في العالم بين الطوائف والجماعات العرقية في العراق. وتقع هذه الاحتياطات أساسا في شمال البلاد وجنوبها.
وتساءل البيان بأي حق يشكك الشهرستاني في شرعية العقود التي منحتها حكومة كردستان الإقليمية بموجب السلطات التي تتمتع بها وفقا للقانون الجديد الذي أجيز بقرار جماعي من البرلمان الإقليمي ووفقا للدستور العراقي الجديد.
ويغطي الاتفاق نشاطات التنقيب في منطقة دهوك وستبدأ شركة هنت اويل لإقليم كردستان أعمال المسح الجيولوجي والأعمال السيزمية بحلول نهاية عام 2007 ولديها خطط لحفر بئر استكشافية في عام 2008. ووقعت الحكومة الإقليمية خمسة اتفاقات للمشاركة في الإنتاج في وقت سابق مع شركات أجنبية.
