أطلقت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة النظام الجديد والذي يهدف إلى تعزيز أداء خدمة التراخيص التي تقدمها الدائرة لأعداد متزايدة من العملاء من حيث الكم والنوع. وتأتي هذه المبادرة في إطار سعي الدائرة للارتقاء بمستوى خدماتها بشكل عام وتحسين إنتاجيتها وتحقيق أقصى درجات رضا العملاء واستحسانهم.

وذلك تماشيا مع النمو الكبير الذي تشهده الدائرة على صعيد عدد المستثمرين الراغبين في استصدار رخص تجارية ونوعية هؤلاء المستثمرين.وسبق لدائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة أن حققت إنجازا نوعيا لافتا في النصف الأول من العام الجاري

وذلك نتيجة لجهودها الرامية إلى خدمة الاقتصاد المحلي لإمارة الشارقة واستقطاب المزيد من الاستثمارات حيث حققت الدائرة نموا بواقع 5,11 بالمائة في عدد الرخص التجارية الصادرة، حيث تم إصدار نحو 23413 رخصة تجارية مقابل 20996 رخصة خلال الفترة المماثلة من العام الماضي.

وقال علي بن سالم المحمود مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة: «ضمن سعينا الحثيث إلى الارتقاء بمستوى ونوعية وأسلوب تقديم الخدمات والتعامل مع الجمهور وحرصنا على إرضاء مختلف شرائح المتعاملين أطلقت الدائرة نظاما تجريبيا لإجراءات الترخيص

يهدف إلى تسهيل العمل في جميع الأقسام، حيث يقوم هذه النظام بإرسال رسائل نصية قصيرة للمستثمرين عبر البريد الإلكتروني والهاتف المتحرك لإشعارهم في حال انتهاء الترخيص أو الحاجة إلى أي تعديل في تفاصيل الرخصة».