يعرض جناح «وزارة المالية والصناعة» في معرض جيتكس2007 مجموعة من أحدث البرامج والتطبيقات التكنولوجية التي قامت الوزارة بتطويرها وتطبيقها في سبيل تحقيق الأهداف الاستراتيجية لخطتها المعتمدة ضمن استراتيجية الحكومة الاتحادية.
وقال يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية والصناعة إن الوزارة حريصة على المشاركة في معرض جيتكس باعتباره الحدث الأهم في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات في منطقة الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن الهدف من المشاركة هو استعراض ما نجحت الوزارة في تطويره من مشاريع وتطبيقات تقنية حديثة والتواصل حولها مع الخبراء والمهتمين لتفعيل دورها وتعميم الفائدة منها .
مؤكدا أن خطة وزارة المالية والصناعة ضمن استراتيجية الحكومة الاتحادية قد أولت اهتماماً كبيراً للتقنيات الحديثة، باعتبارها الوسيلة الأهم للنجاح والتطور في هذا العصر. وأوضح أن الوزارة وضعت خططها وبرامجها الكفيلة بتقديم مساهمة فاعلة لتحقيق الهدف النبيل لاستراتيجية الحكومة الاتحادية وهو تحقيق التنمية المستدامة ورفع المستوى المعيشي لمواطني الدولة،
وذلك من خلال التركيز على محوري السياسات المالية والتنمية الصناعية مشيرا إلى أن جناح وزارة المالية والصناعة في جيتكس هذا العام يستعرض أمثلة من المبادرات الطموحة التي تديرها الوزارة، بغرض المساهمة في تحقيق أهداف التنمية.
وذكر ان وزارة المالية والصناعة قامت بتصميم وتطوير نظام حديث وشامل لمعلومات الإدارة المالية للحكومة الاتحادية يحتوي على الأنظمة الحسابية الأساسية للحكومة الاتحادية كالميزانية والرواتب والأجور والمشتريات والحسابات المدفوعة والمستوفاة والإدارة النقدية والأصول الثابتة والأستاذ العام
ويهدف النظام الجديد إلى توفير هيكل حسابات شامل للحكومة الاتحادية وتوحيد الهيكل لدى الهيئات المستقلة ووضع أسس الحسابات اللامركزية في الوزارات الاتحادية مشيرا إلى ان النظام الجديد هو نظام معلوماتي محاسبي معترف به دولياً،
ويعمل وفق أرقى المستويات الفنية والعلمية ويسهم النظام في رفع مستويات الدقة المطلوبة في التقارير المالية والإدارية وتطوير عملية مراقبة ميزانيات البرامج، وتحسين إدارة الإيرادات والمصروفات وإدارة النقد والتدفقات النقدية وتحسين إدارة مصروفات وحسابات الرواتب، ومتابعة حسابات تكاليف المشاريع، وذلك بالإضافة إلى إمكانية تشغيله على الأساس النقدي وأساس الاستحقاق المعدّل.
وأشار إلى ان وزارة المالية والصناعة تولت مسؤولية تدريب العاملين في الدولة على النظام من خلال برنامج دورات خاصة بتسوية البيانات بين نظام كوبل ونظام أوراكل وحددت للمستفيدين الضوابط لضمان نجاح تشغيل النظام المالي الجديد ودربتهم على كيفية الاستفادة منه.
وقال يونس حاجي الخوري ان نظام الدرهم الإلكتروني الذي أطلقته الوزارة سنة2001 يضم نوعين من البطاقات: الأولى بطاقات محددة القيمة لتتلاءم مع استعمالات شرائح العملاء، والأخرى بطاقة العميل الحكومي
مؤكدا ان هذا النظام استطاع خلال سنوات معدودة أن يوفر بديلاً حضارياً لوسائل التحصيل اليدوية وأن يصبح وسيلة تحصيل حديثة وآمنة إضافة إلى دوره الفاعل في تطبيق نظم آلية للرقابة المالية وايجاد قاعدة بيانات مالية وإحصائية دقيقة تساعد الإدارة العليا في اتخاذ القرار وقياس الأداء
إلى جانب مساهمته في تفريغ الوزارات لمهمة أداء الخدمة فقط بدلا من أداء الخدمة وتحصيل الرسوم معا وشهد نظام الدرهم الإلكتروني تطورا ملحوظا منذ بداية تطبيقه حيث استوعب عدة خدمات منها نظام إصدار الضمان البنكي للعمال إلكترونيا وتسجيل الضمان البنكي للعمال والطابع الإلكتروني، والدفع عن طريق بوابة الدفع الإلكترونية، والتحويل المباشر والصراف الآلي والنماذج الإلكترونية.
وأضاف ان النظام الآلي لدليل الإجراءات المالية الموحد يعد إضافة نوعية هامة لحزمة الخدمات الإلكترونية التي توفرها وزارة المالية والصناعة على موقعها الرسمي وخطوة أخرى نحو تطبيق مفهوم ومتطلبات الحكومة الإلكترونية وهو أحد جهود وزارة المالية والصناعة في تطوير الإدارة المالية العامة للحكومة الاتحادية،
ويعد خطوة ضرورية في سبيل إعداد وتهيئة المناخ اللازم لتمكين الوزارات من الحصول على المزيد من الصلاحيات المالية، حيث ان تعميم تطبيقه يضمن سلاسة الانتقال إلى اللامركزية وتحقيق الأداء المتميز ويعد نظام الإجراءات المالية الموحد للحكومة الاتحادية، الذي أنجزته وزارة المالية والصناعة الأول من نوعه على مستوى المنطقة.
وقال ان النظام الآلي لدليل الإجراءات المالية الموحد يتيح للوزارات الاتحادية قدراً كبيراً من الحرية في تحمل مسؤولياتها وإدارة شؤونها، كما يفسح المجال لمبادئ المساءلة والشفافية في إدارة الموارد المالية للحكومة الاتحادية، إضافة إلى إسهامه في رفع كفاءة وفعالية العمل في الإدارات الحكومية عبر اتباع أحدث النظم المالية والتقنية
مشيرا إلى ان وزارة المالية والصناعة انتهت من تطوير نظام آلي للاستفادة من الدليل عبر الإنترنت بحيث يمكن للعاملين في الوزارات الاطلاع على كافة التحديثات التي تتم على القوانين والنظم المالية في الحكومة الاتحادية بمجرد إقرارها، وكذلك بالبحث في الدليل وطباعته وإرسال اقتراحات التطوير إلى إدارة الرقابة المالية بالوزارة.