ثمن الدكتور أحمد سعيد بن هزيم مدير عام محاكم دبي الزيارة التي قام بها سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية والصناعة لجناح محاكم دبي خلال افتتاحه أول من أمس. وأشار إلى أن سموه اطلع على عدد من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها محاكم دبي عبر موقعها الإلكتروني: dc.gov.ae لمختلف شرائح المجتمع، مبينا أن محاكم دبي تتميز بأنها تعمل منذ التسعينيات على إدارة القضايا عبر أنظمة إلكترونية متطورة ومترابطة.
تغطي جميع إجراءات التقاضي بدءا من تسجيل القضية ومتابعة التداول والطلبات فيها حتى صدور الأحكام ومتابعة تنفيذ القرارات والأحكام على مستوى المحاكم الثلاث، الابتدائية والاستئناف والتمييز. وأضاف بن هزيم أنه بالإضافة للأنظمة الالكترونية لإدارة القضايا، فإن هنالك مجموعة كبيرة من الأنظمة المساندة التي يصل عددها الرئيسي إلى تسعة. حيث تقوم بوظائف مهمة تتعلق بإدارة الأعمال الإدارية والمالية والموارد البشرية بمحاكم دبي، كما أن من بينها نظام المحامين والخبراء والاقتراحات والشكاوى ونظام تخطيط الموارد الحكومية ومالية القضايا وغيرها من الخدمات الإلكترونية.
وفي السياق ذاته يوضح مدير عام محاكم دبي أن إنشاء قسم لإدارة المعرفة بالدائرة ساهم في إضافة بعد مهم في تطبيق وتفعيل المفهوم العالمي الخاص بإدارة المعرفة أو ما يعرف بـ Knowledge Management والذي يتبنى إستراتيجية الاهتمام بالمعرفة سواء الصريحة منها أو الضمنية في المنظمات للارتقاء بالأداء والعمل المؤسسي فيها.
وفي محاكم دبي يعتبر من تطبيقات إدارة المعرفة القضائية تسخير الأنظمة الإلكترونية لتكون وسطا مرنا متاحا للجميع في كل الأوقات، يعمل على تحديد وتصنيف ونشر وتبادل المعرفة التي تتمثل في قوانين وتشريعات وأوامر ومراسيم ومبادئ قانونية، والأحكام السابقة للقضاة والاتفاقيات والإجراءات وغيرها من المعلومات التي تهم جميع المشاركين في الأعمال القضائية في محاكم دبي.