أكد ابوزيد عمر دوردة أمين الهيئة العامة لقطاع الإسكان والمرافق بليبيا على أهمية اهتمام الحكومة بتوفير سكن صحي لكل مواطن ليبي وقال إن خطة الإسكان تحتاج إلى 52 مليار دينار.

وأشار المسؤول الليبي إلى انه خلال النصف الثاني من التسعينات ظهرت مشكلة السكن وكذلك الخدمات الأخرى نتيجة للظروف السياسية والاقتصادية التي مرت بها ليبيا من انخفاض في أسعار النفط وزيادة معدل نمو السكان وأصبحت الحاجة ملحة لمعالجة السكن والبنية الأساسية والمرافق الخدمية.

وقال دوردة إن المبالغ المطلوبة لتنفيذ البرنامج الزمني للسكان أسست عليها اعتبارات منها مساحة الوحدات السكنية ما بين 120- 150 متر مربع ومتوسط تكلفة الوحدات السكنية قدرت بمبلغ 40 ألف دينار بالإضافة إلى 25% للبنية التحتية من تكلفة الوحدات السكنية.

وأشار انه قد تم تخصيص المخططات للمدن والقرى بمساحة قدرت 125 ألف هكتار مستهدف وتنفيذ البنية التحتية لها قدرت له التكلفة بمتوسط 110 آلاف دينار ليبي للهكتار الواحد مأخوذ في الاعتبار إلى جزء من المساحة المقدرة تحتاج إلى تطوير ورفع كفاءة البنية الأساسية.

وأوضح أن تكلفة أعمال المرافق العامة للتجمعات السكنية الجديدة من مبان صحية وتعليمية وثقافية واجتماعية ورياضية نسبته 20% من تكلفة الوحدات السكنية للإقراض العيني ولضمان تحقيق مجاورات ومدن جديدة متكاملة ولتفادي عدم إدراجها ضمن ميزانيات القطاعات المعنية.

طرابلس ـ سعيد فرحات