قال مصدر أردني مطلع في مؤسسة تشجيع الاستثمار إن الحجم الكلي للاستثمارات المستفيدة من قانون تشجيع الاستثمار سجل ارتفاعا كبيرا في الأشهر السبعة الأخيرة عن مستواه خلال نفس الفترة في العام الماضي إذ بلغ 67. 1 مليار دينار بزيادة بلغت 868 مليون دينار بنسبة 115%.
وشكلت الاستثمارات الأجنبية ما نسبته 2. 45% بقيمة بلغت 5. 757 مليون دينار من الحجم الكلي لهذه الاستثمارات مقابل 9. 20% وبمبلغ 177 مليون دينار خلال فترة المقارنة في العام الماضي.
وأشار إلى أن هذا الارتفاع يعكس ثقة المستثمرين الأجانب في بيئة الاستثمار في الأردن، وتوقع أن تواصل معدلات الاستثمار ارتفاعها في الأعوام المقبلة نظرا للجهود المبذولة على أكثر من صعيد لاستقطاب المزيد من رؤوس الأموال العربية والأجنبية للاستفادة من الفرص الاستثمارية والاقتصادية المتوافرة.
وأوضح المصدر أن قطاع الصناعة حصد نصيب الأسد من هذه الاستثمارات حيث بلغت قيمته 489. 1 مليار دينار بنسبة 89% تلاه قطاع السياحة بنسبة 9%. وقال إن البيئة الاستثمارية في الأردن تحظى باهتمام متزايد من رجال الأعمال العرب والأجانب نتيجة للحوافز التي وفرتها التشريعات واتفاقات التجارة الحرة التي وقعها الأردن على المستوى الثنائي ومتعدد الأطراف.
يشار إلى أن الاستثمارات المسجلة بالقطاع الصناعي تركزت في صناعة الاسمنت بمبلغ 584 مليون دينار، وصناعة الآلات بمبلغ 213 مليون دينار بالإضافة إلى العديد من الصناعات كالدوائية والغذائية وغيرها، كما بلغ عدد المشاريع المستفيدة من قانون تشجيع الاستثمار خلال الشهور السبعة الأولى من هذا العام 301 مشروع.
وانعكست الاستثمارات إيجابا على مستوى النقد في المملكة الأردنية وقالت بيانات صادرة عن البنك المركزي الأردني إن رصيد احتياطيات البنك من العملات الأجنبية ارتفع خلال الشهور السبعة الماضية من هذا العام عن مستواه المسجل في نهاية العام الماضي وبلغ 52. 6 مليارات دولار،
وان رصيد الاحتياطيات سجل منذ بداية العام الحالي وحتى أغسطس ارتفاعا مقداره 4. 607 ملايين دولار وهو مبلغ يكفي لتغطية المستوردات الأردنية من السلع والخدمات مدة تقرب من سبعة شهور. وقالت إن الاحتياطيات ارتفعت في شهر يوليو الماضي بمقدار 8. 251 مليون دولار عن مستواه المسجل في نهاية شهر يونيو
كما ارتفعت السيولة المحلية خلال شهر يوليو بمبلغ 7. 261 مليون دينار لتبلغ 05. 15 مليار دينار مقارنة مع انخفاض بلغ 30 مليون دينار خلال الشهر نفسه من العام الماضي، فيما سجلت السيولة ارتفاعا قدره 3. 946 مليون دينار بنسبة 7. 6% عن نهاية العام السابق،كما أن نمو السيولة المحلية حتى 16/8/2007 بلغ نسبة 3. 7% عن مستواه في نهاية العام الماضي.
وأوضحت البيانات أن الودائع ارتفعت حتى نهاية يوليو بواقع 8. 875 مليون دينار ووصلت إلى 9. 12 مليار دينار كما ارتفع النقد المتداول بمقدار 5. 70 مليون دينار عن مستواه في نهاية سنة 2006، كما ارتفع صافي الموجودات للجهاز المصرفي حتى نهاية يوليو بمقدار 2. 377 مليون دينار وارتفاع صافي الموجودات الأجنبية بمقدار 1. 569 مليون دينار
عمان ـ «البيان»