غدت دبي محطة التقاء الأموال والأفكار على طريق الحرير الجديد الواصل بين منطقتي الشرق الأوسط والشرق الآسيوي، وذلك لتألق نجمها جنبا إلى جنب مع مدن أخرى متألقة مثل بكين ومومباي وطوكيو والدوحة وكوالالمبور وسنغافورة وهونغ كونغ والرياض وشنغهاي.
وتعادل هذه المدن التي يطلق عليها في الوقت الراهن «الرابحون الإقليميون» مراكز استراحة القوافل على طريق الحرير القديم والتي تراجعت مكانتها وخبو دورها تحت وطأة التغييرات الجيوسياسية. ولا يؤدي طريق الحرير الجديد إلى تنشيط الاقتصاد فحسب، ولكنه يساهم أيضا في تغيير المشهد الجيو- اقتصادي والجيو- سياسي ، بل ويرسم ممرا نحو المزيد من التكامل بين المنطقتين الآسيوية والخليجية.
وتشغل دبي مكانة همزة الوصل بين هاتين المنطقتين اللتين أضحتا ترفلان بثراء ضخم ، حيث تُعدُّ الهند والصين ومنطقة الخليج من أسرع المناطق نمواً في العالم، وتشهد الفترة الحالية تحولاً حقيقياً نحو أسواق الشرق، مع تحرك منتجات الطاقة في الخليج من أسواقها التقليدية في الغرب إلى أسواق جديدة في كل من الهند والصين ،
ومن ثم، قاد النمو الاقتصادي وزيادة أسعار النفط إلى امتلاء خزائن الصين ودول مجلس التعاون الخليجي الست بكميات هائلة من الأموال. علاوة على ذلك، فإن احتياجات الصين والهند المتزايدة من الطاقة ستضمن استمرار نمو اقتصاد دول مجلس التعاون، الذي يعد في مجمله، الاقتصاد السادس عشر من حيث الترتيب في العالم.
وتشير التنبؤات إلى أن الصين ستستورد بحلول 2025 كميات من النفط من منطقة الخليج تعادل ثلاثة أضعاف الكميات التي ستستوردها الولايات المتحدة، وهو الأمر يطرح تساؤلا حول الذي ما إذا كان الشرق الأوسط سيتمحور حول آسيا أو يحافظ تركيزه على أسواق الغرب المتطورة.
معدلات نمو مرتفعة
وتنعكس معدلات النمو المرتفعة في الهند والصين بشكل إيجابي على دول الخليج، التي تشهد بدورها الطفرة النفطية الثانية، الأمر الذي أدى إلى فائض كبير في الميزانية، وهو ما حفز الدول الخليجية على النظر إلى الأسواق الآسيوية لتوظيف هذه الأموال ضمن استثمارات ومشاريع في الهند والصين، ومن ثم، تحقق الاستثمارات الخليجية في الدول الآسيوية مستويات غير مسبوقة، وصار المستثمرون الخليجيون يتوجهون بأنظارهم إلى الصين والهند وماليزيا واندونيسيا وباكستان.
وفي قلب هذا المشهد، تبرز دبي كمحطة التقاء للأفكار والأموال بين المنطقتين، وتوجد الكثير من المؤشرات الدالة على شغل دبي مكانة القلب في حركة التدفقات التجارية والاستثمارية والثقافية والتي تشق طريقها على طريق الحرير الجديد باتجاهية المتقابلين.
من جانب، تخطو العلاقات التجارية بين الهند ودولة الإمارات بشكل عام ودبي قدماً لبلوغ المزيد من التطور والنمو، حيث تضم المنطقة الحرة بجبل علي «جافزا» أكثر من 675 شركة هندية التي تعتبر من أقدم وأهم شركاء جافزا، وهي تشكلون أكبر نسبة على مستوى الشركات العالمية العاملة فيها، ومن المتوقع أن يزداد عدد هذه الشركات بشكل كبير في السنوات المقبلة، مع قيام جافزا بتوسيع بنيتها التحتية وتطوير خدماتها.
وتشير الإحصاءات الصادرة عن إدارة الإحصاء التابعة ل«دبي العالمية» إلى ان حجم التجارة غير النفطية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والهند عبر المنطقة الحرة لجبل على بلغ حوالي 1. 6 مليارات درهم في العام 2006، وتجاوز إجمالي الشركات الهندية المسجلة لدى غرفة تجارة وصناعة دبي 11 ألف شركة هندية من إجمالي الشركات المسجلة في الغرفة بشكل عام والتي تصل إلى حوالي 85 ألف شركة،
وفيما تتركز 675 شركة هندية في المنطقة الحرة في جبل على من إجمالي تعداد الشركات في تلك المنطقة والتي تصل إلى 5500 شركة، تمثل هذه الشركات 30 % من الشركات المسجلة في المنطقة الحرة في رأس الخيمة و60 % من إجمالي الشركات المتركزة في المنطقة الحرة في ميناء الحمرية.
أكبر تجمع تجاري
وعلى نفس المنوال، يعتبر مركز «سوق التنين للتسوق» أكبر تجمع تجاري من نوعه في العالم خارج الصين والذي يستقطب يوما أكثر 365 ألف زائر على مدار السنة وبمعدل 10 آلاف تقريبا في اليوم الواحد من مختلف الجنسيات المقيمة في دبي أو السياح الذين يقصدون الإمارة من أجل التسوق، وهو أكبر مركز للمنتجات الصينية خارج بلاد التنين إذ يضم مجموعة واسعة ومتنوعة من المحال التجارية وصالات العرض والمطاعم والمستودعات،
وقامت شركة نخيل العقارية بتطوير سوق التنين الذي كرس نفسه خلال فترة قصيرة من الزمن كسوق رائدة للمنتجات الصينية في الدولة ومنطقة مجلس التعاون الخليجي، كما ساهم أيضا بشكل ملموس في اقتصاد دبي من خلال زيادة الاستثمار الخارجي المباشر من قبل تجار التجزئة الصينيين. كما أدى ازدياد حركة البضائع عبر موانئ دبي إلى زيادة في مستوى التجارة بين الدولة والصين.
الاستثمارات العقارية
وتعبر الاستثمارات العقارية أحد جوانب التدفقات التجارية والاقتصادية على طول طريق الحرير الجديد، بالنظر إلى النمو العقاري الضخم الذي تشهده المنطقتين الآسيوية والخليجية، فعلى سبيل المثال، أظهرت الدراسات أنّ الصين شهدت نموّاً نسبته 20 % في العقارات في العقد المنصرم، وسيستمرّ هذا النمط على الأرجح لأنّ هذه الدولة ستبني أكثر من 750 مدينة على امتداد السنوات الخمسة عشر القادمة،
ويجري العمل على أكثر من 2500 مشروع حالياً أو ستتمّ المباشرة بها قريباً، ومن بينها مشاريع واجهات مائية، ومناطق حرّة صناعية، ومدن تكنولوجية، ومشاريع سياحية، وعلي نفس المنوال، يشهد قطاع الأشغال العامة والبناء طفرة في الهند، ويساهم في النمو الاقتصادي بنسبة سنوية تقدر بحوالي 9%. ومنذ بضع سنوات تشهد أعمال بناء المباني السكنية والأبراج التي تضم مكاتب ازدهارا كبيرا في جميع أنحاء البلاد وخصوصا في نيودلهي.
وتنجذب الشركات الآسيوية بشكل متزايد ومكثف نحو الخليج وهم يستفيدون من طلب المنطقة الدائم لكل ما يتعلق بالبنى التحتية والخدمات في حين تعمل الشركات الرائدة بحرص على الاستفادة من السيولة الموجودة في منطقة الخليج،
فعلي سبيل المثال، تتجه شركات بناء العقارات الهندية البارزة تتجه في الوقت الحالي إلى سوقي الأوراق المالية في سنغافورة ودبي من أجل تعويم محافظها الاستثمارية العقارية كاستراتيجية بديلة للحصول على الصناديق المالية.
إذ أعلنت شركة »يونيتيك«، ثاني اكبر شركة للعقارات في الهند أنها ستعوم محافظ استثمارية عقارية في السوق الخارجية للحصول على مبلغ يقرب من 100 مليار روبية (46. 2 مليار دولار) لتلبية خطط التوسع.
وتعتزم »يونيتيك« بيع حصة في شركاتها الست التابعة التي تمتلك في الوقت الحالي ستة عقارات تجارية بعد تسجيلها بصيغة محفظة استثمارية عقارية في سنغافورة او في سوق دبي، وتقوم كذالك شركة «دي إل إف» التي تتخذ من دلهي مقرا لها، والتي تعتبر أكبر شركة بناء عقارات في الهند من حيث الرأسمال في السوق، بعملية تعويم محفظة استثمارية عقارية.
وتحصل المجموعة على مليار دولار من »ليمان براذرز هولدنغز« ومستثمرين آخرين من أجل صندوق سيحول إلى واحد أو أكثر من المحافظ الاستثمارية العقارية، التي ستسجل في بورصة دبي أو بورصة سنغافورة.
المحافظ الاستثمارية
وتعتبر المحافظ الاستثمارية العقارية وسيلة شائعة لجمع الأموال في عدد من الدول المتطورة، وتستخدم الصناديق التي تجمع من المستثمرين في شراء وإدارة العقارات، ويجري التعامل بها في البورصات الرئيسية، كما هو الحال مع الأسهم.
وفي غضون ذلك، فإن شركات البناء الهندية التي تصطف في طابور لتعويم المحافظ الاستثمارية العقارية هي «أوربت كوربوريشن » التي تتخذ من مومباي مقرا لها، و« نيتيش استيتس» التي تتخذ من بانغالور مقرا لها، و»دي إس كوكارني ديفلوبرز« التي تتخذ من بيون مقرا لها، ومجموعة «مانتري» التي تتخذ من مومباي مقرا لها.
وكما تسعي المحافظ الاستثمارية العقارية الهندية للاستفادة من السيولة المالية الموجودة في منطقة الخليج عبر بوابة دبي ، فإن الشركات الخليجية العقارية، ومن بينها الإماراتية تعمل على الاستفادة من ازدهار الطلب على العقارات في السوقين الهندي والصيني لتحقيق عائدات قياسية.
وخلال الزيارة التاريخية التي قام بها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي- إلى الهند. ومن بين عشرات الاتفاقات التي تم توقيعها أثناء هذه الرحلة، كان هناك اتفاق بخصوص مشروع عقاري قيمته 20 مليار دولار لإنشاء ثلاث مدن سكنية متكاملة على مساحة 40 ألف فدان في ولاية «ماهارا شاترا».
وتنخرط شركة إعمار أم جي اف، وهي شركة مشتركة بين إعمار للعقارات وشركة أم جي اف الهندية للتطوير في برنامج بكلفة 12 مليار دولار عبر الهند يشتمل على مناطق اقتصادية خاصة ومستشفيات ومجمعات سكنية وفنادق وأسواق تجارية كبرى.
وفي السياق ذاته، وقعت اكبر مجموعة عقارية هندية «دي ال اف» عقدا بقيمة 20 مليار دولار يمتد لسنوات عدة مع مجموعة «النخيل» الإماراتية لبناء مدينتين جديدتين في الهند، كما أعلنت شركة « ليمِتلِس » شركة التطوير العقاري المُتكاملة التابعة لشركة دبي العالمية القابضة، التزامها بالتطوير في الشرق الأقصى من خلال المشاركة في «سيتيسكيب»، معرض العقارات الأوّل في الصين، وتضع شركة ليمِتلِس التي يقع مركزها في دبي الصين نصب عينيها كسوق استراتيجية للمرحلة االمقبلة.
وفي يوليو من العام الحالي، أعلنت شركة استثمار إنها ربما تدرس إطلاق متاجر بارنيز نيويورك في الصين والشرق الأوسط إذا استكملت اتفاقاً لشراء سلسلة متاجر السلع الكمالية من مجموعة جونز اباريل.
وتعبر التدفقات الاستثمارية في القطاع العقاري عن أحد جوانب العلاقات المتنامية بين المنطقيتين والتي تغطي العديد من القطاعات الأخرى، فعلي سبيل المثال، وقعت شركة موانئ دبي العالمية خطاب نوايا تتولى بموجبه تطوير مشروع الجزيرة الصناعية ـ المرحلة 2 ـ محطة الحاويات في تيانجن، الذي يعتبر من المشاريع المهمة في الصين باستثمارات تصل إلى 500 مليون دولار أميركي.
ويتضمن المشروع، الذي يقام في منطقة بوهاي بشمال الصين، خططا لبناء محطة على مساحة 140 هكتارا، مع رصيف بحري بطول 1400 متر، وقدرة مناولة سنوية بواقع 2. 2 مليون حاوية. وقد بدأت فعلا عملية استصلاح الأرض التي سيقام عليها المشروع الذي سيبدأ عملياته في العام 2011 حسب البرنامج الموضوع.
وسيكون مشروع التطوير هذا مشروعا مشتركا بين مجموعة ميناء تيانجن وموانئ دبي العالمية من خلال شركتها التابعة لموانئ دبي العالمية تيانجن القابضة المحدودة. وتضم تيانجن حاليا خامس أكبر ميناء حاويات في الصين، حيث يقوم هذا الميناء بمناولة 8. 4 ملايين حاوية في السنة، وتعتبر الجزيرة الصناعية ـ المرحلة 2 ـ واحدا من المشاريع الكبرى في خطة التنمية الاقتصادية الصينية.
وتقوم موانئ دبي العالمية حاليا، في إطار مشروع مشترك مع مجموعة ميناء تيانجن، بتشغيل محطة حاويات تيانجن أوريينت في ميناء تيانجن. كذلك حصلت شركة استثمار على حصة أسهم كبيرة في شركة سبايس جيت التي تعتبر احد رواد شركات الخطوط الجوية ذات التكلفة المنخفضة في الهند وتخطط الشركة لإعطاء المزيد من الاهتمام للأسواق الصاعدة خلال العام الجاري.
وهكذا برزت كساحة مثالية لتعبئة الأموال اللازمة لتمويل المشروعات وكبوابة مثالية للمستثمرين الأجانب في جذب المستثمرين العرب، وبالتالي، فإنه بقدر ما تتيح دبي للمستثمرين العرب فرصا في العثور على استثمارات ذات العائد المجزي في الدول الآسيوية، فإنها وبالقدر ذاته، توفر للمستثمرين الآسيويين بوابة مثالية للحصول على تمويل لمشروعاتهم.
بورصة دبي العالمية.. عين على الصين وقلب في الهند
يختص المسؤولون في بورصة دبي العالمية « الهند » بالذكر في ثنايا أحاديثهم عن المجال الآسيوي كمحور حيوي لنشاط البورصة، وهم بذلك يضيفون لها قسمات وملامح أخرى تعكس هويتها العالمية، بحيث تبدو على هيئة كيان يتجاوز أدوارة ومسؤولياته حدود الأقاليم والدول، ويستطيع الجميع أن يجدوا فيه ما يحفزهم على الانتساب إليه.
ويعد المجال الآسيوي يعد محوراً رئيسياً ضمن المحاور التي تتحرك البورصة في اتجاهها، ويعزو الدكتور عمر سليمان محافظ مركز دبي المالي العالمي أسباب ذلك بقوله أنه قبل عام واحد فقط، كان عالم أسواق المال والخدمات المالية ينقسم إلى منطقتين منفصلتين
وحسب: الشرق الذي يضم بورصات طوكيو وهونغ كونغ وسنغافورة، والغرب الذي يبدأ من فرانكفورت وباريس ولندن. ويمتد عبر الأطلسي إلى نيويورك في الولايات المتحدة الأميركية، وفي منطقة يعيش فيها ثلثا البشرية بين سنغافورة وفرانكفورت، امتدت سوق مالية بكر تخلو من أي مركز مالي عالمي أو بورصة يضمنان لهذا العدد الكبير من السكان تحقيق الثروات لأنفسهم وبلدانهم.
وفي ظل ذلك الوضع، بدا طبيعياً أن تتدفق الاستثمارات الأجنبية إلى المنطقة بكميات لا تذكر مقارنة مع تدفق الاستثمارات العالمية بين الدول الغنية ، وكانت النتيجة نمواً محدوداً للاقتصاديات في هذا الجزء من العالم
وظهور فجوة واسعة بين دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (أوسيد) وبقية دول العالم، وفي غمرة ذلك كله، تأسست بورصة دبي العالمية لتكملة الحلقة المفقودة في سلسلة المراكز المالية حول العالم. وهكذا وحين تشرق الشمس على اليابان في الصباح، تستيقظ أسواق المال تدريجياً من طوكيو إلى هونغ كونغ إلى دبي. ومن هنا، تنتقل الحركة نشيطة إلى أوروبا.
وما يقوي اهتمام بورصة دبي العالمية بهذا المحور، واقع علاقات المشاركة في مجال الإعمال بين المستثمرين العرب ونظرائهم في آسيا، وبروز تحالفات في مجال الأعمال بين الفريقين، وذلك مع بدء المستثمرين في الشرق الأوسط البحث عن مواقع جديدة، يضعون فيها أموالهم.
ولقد كان لضعف الدولار، والثقة المتجددة في الاقتصاديات الآسيوية وعملاتها أثر بالغ في تحسين صورة المشاريع الاستثمارية الآسيوية كما أن المستثمرين من منطقة الخليج يجدون صدوراً مفتوحة ويلقون حفاوة بالغة في آسيا، أكثر مما يجدونه في الغرب بعد الحادي عشر من سبتمبر.
وتبرز الهند في قلب اهتمامات بورصة دبي الدولية بالمحور الآسيوي، فهي وعلى حد أقوال المسؤولين في المركز يمكن أن تخدم كمركز مالي عالمي للشركات الهندية والمؤسسات المالية الهندية التي تسعي للنفاذ إلى الأسواق الدولية،
ولهذا خلص مسؤولو البورصة من واقع المناقشات التي أجروها مع مجتمع الأعمال في الهند أو مجتمع الأعمال الهندي في الإمارات إلى أن البورصة تستحوذ على قدر كبير من اهتمام الشركات الهندية والمؤسسات المالية، ولهذا توقعوا أن تقوم 6 شركات هندية بإدراج أسهمها في البورصة، على أن يتم الطرح في البداية في صورة شهادات إيداع دولية.
وينهض هذا الاهتمام الذي تبديه بورصة دبي الدولية للهند على الأواصر المتينة في مجال التجارة والأعمال بين الهند والإمارات، وكان أبرز المؤشرات على نجاح جهود بورصة في استقطاب الشركات والمؤسسات المالية الهندية هو حصول بنك « آي سي آى سي آي » على ترخيص على إقامة فرع له لإدارة الثروة في بورصة دبي العالمية.
ويعتبر « آى سي آى سي آى » ثاني أكبر بنك في الهند وقد عزز وجوده في المنطقة عن طريق إقامة فرع تابع له لإدارة الثروة في بورصة دبي العالمية وقد حصل على هذا الترخيص من سلطة دبي للخدمات المالية وهذا إلى جانب المكتب التمثيلي الموجود في دولة الإمارات.
ويعتبر بنك «آى سي آى سي آى» لاعب رئيسي في توفير حلول إدارة الثروات للأفراد بالغي الثراء في كافة أنحاء العالم. ويمتلك بنك مكاتب في المراكز المالية الرئيسية والتي تقوم بشكل مستمر إجراء بحوث على الأسواق المالية العالمية
وفئات الأصول ثم التوصل إلى منتجات مبتكرة للزبائن من الإيداع الرئيسي إلى المنتجات التي تصمم خصيصا لزبائن معينين، وهو ما يعتمد على أهدافهم الاستثمارية ومدي الاستعداد لتقبل المخاطرة. والتعرض للمخاطرة.
ولكونه لاعبا رئيسيا في قطاع الخدمات المالية في الهند ولديه مواطئ قدم في الأسواق المالية العالمية، يعتقد البنك بأنه يشغل مكانه تؤهله لأن يكون بوابة الاستثمارات الوافدة للهند خصوصا وانه يمتلك فئات أصول متنوعة تشمل الأسهم الهندية والسندات وحقوق المساهمين
دبي ـ مجدي عبيد