انتهت وزارة المالية والصناعة من وضع ملامح البرنامج التدريبي الشامل الخاص بدليل الإجراءات المالية الموحد للحكومة الاتحادية الذي طورته الوزارة وتم تدشين العمل به رسمياً مع بداية العام الجاري.
وقال جاسم راشد الشامسي وكيل وزارة المالية والصناعة المساعد لشؤون الحسابات والرقابة إن البرنامج الذي ينطلق في نوفمبر المقبل يتضمن مجموعة من الدورات العملية والتطبيقية التي تسعى إلى تحقيق مجموعة من الأهداف المتكاملة.
مشيرا إلى أن الهدف الأول من البرنامج هو رفع مهارات الموظفين العاملين في المجال المالي والمحاسبي في الحكومة الاتحادية وتدريبهم عملياً على كيفية الاستفادة من الدليل حيث بلغ عدد المشاركين المسجلين في البرنامج حتى الآن 526 موظفاً من كافة وزارات الدولة.
وأضاف أن دليل الإجراءات المالية الموحد للوزارات الاتحادية يتيح للوزارات قدراً كبيراً من الحرية في تحمل مسؤولياتها وإدارة شؤونها كما يفسح المجال لمبادئ المساءلة والشفافية في إدارة الموارد المالية للحكومة الاتحادية إضافة إلى إسهامه في رفع كفاءة وفعالية العمل في الإدارات الحكومية عبر إتباع أحدث النظم المالية والتقنية.
من جانبه قال عبد الرحيم إسماعيل الزرعوني مدير إدارة الرقابة المالية بوزارة المالية والصناعة ومدير مشروع دليل الإجراءات المالية الموحد أن الوزارة انتهت من تطوير نظام آلي للاستفادة من الدليل عبر الإنترنت مشيراً إلى بدء العمل به قريباً.
وأوضح أن النظام الجديد سوف يسمح للعاملين في الوزارات بالاطلاع على كافة التحديثات التي تتم على القوانين والنظم المالية في الحكومة الاتحادية بمجرد إقرارها وكذلك بالبحث في الدليل وطباعته وإرسال اقتراحات التطوير إلى إدارة الرقابة المالية بالوزارة .
مشيرا إلى أن النظام الآلي لدليل الإجراءات المالية الموحد يعد إضافة نوعية هامة لحزمة الخدمات الإلكترونية التي توفرها وزارة المالية والصناعة على موقعها الرسمي وخطوة أخرى نحو تطبيق مفهوم ومتطلبات الحكومة الإلكترونية.
أبوظبي ـ «البيان»