قال مروان بن غليطة، الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري بدبي، إنه لن يسمح لشركات التطوير العقاري باستخدام ودائع مستثمري المنازل، لضمان قروض لتمويل مشاريع مستقبلية. وأضاف في مقابلة هاتفية مع بلومبيرغ، إن ودائع مستثمري المنازل، سيتم الاحتفاظ بها في حسابات ضمان حتى الانتهاء من تنفيذ المشاريع العقارية.
وقال بن غليطة، إن المطورين العقاريين سيكون بإمكانهم استخدام 5% من الأموال المودعة للتسويق. يذكر أن شركات التطوير العقاري كانت تلجأ إلى استخدام ودائع مشتري المنازل بكاملها. وسيوضع القانون الجديد موضع التنفيذ اعتباراً من 28 ديسمبر المقبل.