وقع بنك الخليج الأول مذكرة تفاهم مع صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي في ليبيا لتأسيس بنك تجاري يحمل اسم البنك الخليجي - الليبي ومقره طرابلس ليبيا سيكون مملوكا بالكامل من قبل المؤسستين بنسبة 50% لكل منهما برأس مال مصرح به يبلغ نحو 5. 1 مليار درهم (400 مليون دولار أميركي)وبرأس مال مدفوع يبلغ نحو 736 مليون درهم (200 مليون دولار أميركي) .
و ستقوم المؤسستان بدفعه بالتساوي فيما بينهما وسيكون البنك الجديد تحت إدارة بنك الخليج الأول. حضر التوقيع عبد الحميد سعيد العضو المنتدب لبنك الخليج الأول و حامد عربي الحضيري مدير عام صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي في ليبيا.
وأكد عبد الحميد سعيد العضو المنتدب لبنك الخليج الأول فى تصريح له عقب توقيع مذكرة التفاهم أن الاقتصاد الليبي يشهد تنوعا متزايدا لمصادر الدخل مع توقعات إيجابية وسيسعى بنك الخليج الأول للاستفادة من الفرص المتاحة في ليبيا
مشيرا إلى انه من المتوقع أن يفوق معدل النمو في الاقتصاد الليبي 5و6% خلال السنوات الخمس المقبلة بفضل التغييرات التي يشهدها الاقتصاد ومنها تحرير القيود المفروضة على قطاع البنوك وتطوير وتحديث وسائل الدفع وتأسيس مكتب ائتمان كل هذه الأمور ستفتح الطريق أمام تشكيل المزيد من الشراكات في ليبيا.
وقال انه من خلال مذكرة التفاهم التى وقعت اتفق الطرفان على العمل معا لتأسيس و تشغيل بنك تجاري يقدم الخبرة المصرفية والمنتجات الجديدة وأحدث وسائل إدارة المخاطر والتكنولوجيا المتطورة مما سيكون له أثره الإيجابي على الاقتصاد الليبي.
من جانبه أعرب حامد عربي الحضيري عن سعادته لتوقيع مذكرة التفاهم مع مؤسسة مالية كبيرة مثل بنك الخليج الأول حيث سيستفيد البنك الجديد وموظفوه من خبرة ومعرفة بنك الخليج الأول المصرفية الفريدة والطويلة مما سيكون له عظيم الأثر والفائدة على أعمال البنك الجديد متطلعا إلى علاقة عمل مثمرة وطويلة مع بنك الخليج الأول.
ويزيد إجمالي أصول بنك الخليج الأول ومقره أبوظبي عن 56 مليار درهم وبلغت قيمة حقوق المساهمين 9 مليارات درهم في نهاية العام 2006. ومنذ تأسيسه في عام 1979، حقق البنك نمواً كبيراً حيث تتوزع فروعه في مناطق مختلفة من الدولة ويقدم البنك حزماً متنوعة من الخدمات المصرفية الخاصة بالمؤسسات وخدمات الخزينة والاستثمار والخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الإسلامية.
ورفعت فيتش تصنيف بنك الخليج الأول إلى A مع توقعات مستقرة على المدى القصير F1 مع فردي C، ودعم1 ويؤكد التصنيف الفردي مدى ثبات الأصول المادية للمصرف، وآفاق نمو وحدات أعماله والربحية والسيولة النقدية العالية التي يتمتع بها
وأظهرت النتائج التي حققها البنك في عام 2006 تحسناً في الأداء حيث بلغ صافي الدخل 5. 1 مليار درهم مما ساهم في رفع متوسط نسبة العائد للسهم الواحد إلى 3. 18% واستطاع البنك أن يستفيد من الفرص المتزايدة في دولة الإمارات لتعزيز حصته من القروض والخدمات المصرفية
أبوظبي ـ عبد الفتاح منتصر