خلال الفترة ما بين 6 مايو إلى 16 مايو من هذا العام تم طرح أسهم شركة ديار للتطوير والتي يبلغ رأسمالها المصدر والمدفوع 7. 5 مليارات درهم. حصة المؤسسين في رأسمال الشركة »6. 2» مليار درهم تشكل ما نسبته 45% من رأس المال، وقيمة الأسهم التي تم طرحها للاكتتاب العام 17. 3 مليارات درهم تشكل ما نسبته 55% من رأس المال.

والملاحظ أن الفترة الزمنية ما بين طرح أسهم الشركة وإدراجها في الأسواق المالية أربعة شهور وهي فترة طويلة ويجب تحديدها من قبل الجهات الرقابية في الدولة بحيث يؤخذ في الاعتبار تجارب دول مختلفة في هذا المجال، وبلغ عدد المكتتبين في أسهم الشركة (85) ألف مكتتب وقيمة الأموال المكتتب بها (45) مليار درهم،

وشركة ديار هي الشركة الثانية بعد الشركة العربية للطيران التي تطرح للاكتتاب وتدرج خلال هذا العام في سوق دبي المالي وبإدراجها يرتفع عدد الشركات المدرجة في سوق دبي خلال هذا العام إلى سبع شركات، حيث تم إدراج أسهم شركة الخليج للملاحة والشركة العربية للطيران،

والملاحظ ان الشركات الحديثة التأسيس والتي تم إدراجها في سوق دبي المالي خلال هذا العام أضافت عمقاً كبيراً للسوق من حيث ارتفاع حجم التداول وعدد الصفقات المنفذة وعدد الأسهم المتداولة ووفرت فرصاً استثمارية لمختلف شرائح المستثمرين والمضاربين،

فقد بلغ حجم التداول على أسهم شركة سوق دبي المالي وشركة الخليج للملاحة والشركة العربية للطيران، والملاحظ ان الشركات الحديثة التأسيس والتي تم إدراجها في سوق دبي المالي خلال هذا العام أضافت عمقاً كبيراً للسوق من حيث ارتفاع حجم التداول وعدد الصفقات المنفذة وعدد الأسهم المتداولة ووفرت فرصاً استثمارية لمختلف شرائح المستثمرين والمضاربين،

فقد بلغ حجم التداول على أسهم شركة سوق دبي المالي خلال هذا العام والتي تم إدراج أسهمها بتاريخ 7 مارس الماضي 7. 24 مليار درهم تشكل ما نسبته 6. 10% من إجمالي التداول الكلي في الأسواق المالية وما نسبته 5. 15% من تداولات سوق دبي المالي

وبلغ حجم التداول على أسهم شركة الخليج للملاحة والتي تم إدراج أسهمها بتاريخ 17 ابريل من هذا العام (2. 11) مليار درهم تشكل ما نسبته 7% من تداولات السوق وحجم التداول على أسهم شركة طيران العربية والتي تم إدراجها بتاريخ 17 يوليو من هذا العام ستة مليارات درهم تشكل ما نسبته 76. 3% من إجمالي تداولات السوق.

وسعر تداول أسهم شركة ديار خلال اليوم الأول من إدراجها مرتبط بعدة عوامل والذي يعكس بالطبع حجم الطلب والعرض على أسهمها. العامل الأول حالة السوق من حيث مستوى الثقة وقوة المضاربين ومستوى معنويات المستثمرين والذي ينعكس بالطبع على سيولة الأسواق،

وقوة المضاربين خلال عام 2005 أدى إلى تداول أسهم شركة الدار العقارية بسعر (6. 7) دراهم في أول يوم من إدراجها وتداول أسهم شركة صروح بسعر (72. 6) دراهم وأسهم شركة آبار بسعر (3. 5) دراهم ودانة غاز بسعر (12. 4) دراهم وأرامكس بسعر (2. 4) دراهم.

العامل الثاني مستوى تغطية أسهم الشركة المطروحة للاكتتاب العام وبالتالي نسبة التخصيص وحيث بلغت قيمة الأموال المكتتب بها (14) ضعف قيمة الأسهم المطروحة للاكتتاب مع الأخذ في الاعتبار وجود عدة شرائح للمكتتبين وبالتالي اختلاف نسبة التخصيص من شريحة إلى أخرى وارتفاع نسبة التخصيص عادة ما يؤدي إلى تخفيض تكلفة شراء الأسهم بالنسبة للمستثمرين الذين اعتمدوا على أموال البنوك في تمويل الاكتتابات.

والعامل الأخير: توقعات أداء الشركة في المستقبل، فالشركات الواعدة عادة ما يقبل المستثمرون على شراء أسهمها من السوق بسعر أعلى من سعر الإصدار للاحتفاظ بها على الأجل الطويل مع العلم بأن الشركة أفصحت عن نتائجها عن فترة الثلاث سنوات الماضية، وحيث بلغت قيمة أرباحها عام 2004 (73) مليون درهم وعام 2005 بلغت قيمة أرباحها (141) مليون درهم وعام (2006) بلغت قيمة أرباحها (413) مليون درهم،

كما أفصحت من خلال نشرة إصدارها عن جميع مشاريعها تحت التنفيذ سواء داخل الدولة أو خارجها بينما لا تتوفر لدي معلومات عن توقعات أداء الشركة خلال هذا العام أو الأعوام الثلاثة المقبلة لمساعدة المستثمرين على احتساب الأسعار العادلة لأسهمها في ظل الارتفاع الكبير لرأسمال الشركة بعد طرحها للاكتتاب.

والتوقعات الأولية أن تشهد الأيام الأولى من الإدراج حجم تداول كبيراً على أسهم الشركة تعود نسبة مهمة من التداولات إلى تنفيذ عمليات بيع تمت قبل إدراج أسهم الشركة في السوق أي تم تداولها في السوق الموازي إضافة إلى ضخامة عدد الأسهم القابلة للتداول والتي تتجاوز الثلاثة مليارات سهم

مع الأخذ في الاعتبار بعض المحاولات من قبل كبار المضاربين لرفع سعر أسهم الشركات الحديثة التأسيس عند إدراجها لتحقيق مكاسب سريعة من الفرق بين سعر شرائها من السوق الموازي أو من تخصيص الاكتتابات وسعرها وقت الإدراج ونتحفظ عن الإفصاح عن السعر الذي تداولت فيه أسهم الشركة خلال الفترة الماضية في السوق الموازي باعتباره لا يعبر عن الطلب والعرض الفعلي في الأسواق.