أكدت سوق الأوراق المالية في أوسلو أن «دي.ان.او» تلقت عرضا لشراء أصولها النفطية في العراق بعد أن شككت مجموعة من حملة السندات في صحة مزاعم شركة النفط النرويجية المستقلة بتلقي العرض.
وقال متحدث باسم بورصة أوسلو تور ارني الوسن «اجرينا حواراً وثيقا إلى حد كبير مع دي.ان.اوه في الأسبوع الماضي ولدينا وثائق تؤكد صحة البيان. هناك اهتمام بشراء رخصة العراق». وأبدت مجموعة من حملة السندات لم يكشف عن هويتها شكوكا في تلاعب بالأسعار له صلة باعلان دي.ان.او تلقيها عرض قيمته 700 مليون دولار في خطاب سرب لوسائل الإعلام النرويجية الشهر الماضي.
وقال اولسن إن البورصة لم تكمل بعد تحقيقات أخرى تتعلق بخطاب حملة السندات. ورفضت دي.ان.او وهي أول شركة تقوم بأعمال حفر في العراق بعد الحرب الاتهامات بعدم التحلي بشفافية كافية وقالت إنها تتعاون مع التحقيق بالكامل.
وفي 22 أغسطس قالت الشركة انه رفضت عرضا من شركة نفط دولية كبرى لشراء ترخيص إنتاج نفط في المنطقة الكردية بشمال العراق ولكنها لم تذكر تفاصيل وهو ما أثار شكوك مجموعة من حملة السندات. وارتفع سعر سهم دي.ان.او بنسبة 15% بعد إعلان أنباء العرض رغم خفض الشركة المستوى المستهدف للإنتاج في 2007 واعترفت بوجود مصاعب في تصدير الإنتاج من العراق.
وفي نفس اليوم أعلنت عن زيادة أرباح التشغيل في الربع الثاني بنسبة 77% وهي نسبة تفوق التوقعات. ويقول محللون إن تأخير الاتفاق على قانون النفط العراقي ربما يؤثر على مجمل الاستثمارات والصفقات النفطية في البلاد.
وقال مسؤولون عراقيون في وقت سابق إن على البرلمان العراقي أن يتجاوز خلافات كبيرة بشأن السيطرة على ثالث أكبر احتياطيات نفطية في العالم قبل أن يستطيع إقرار قانون نفطي مهم لجذب مليارات الدولارات من الاستثمار الأجنبي.
وقال عبد الهادي الحساني نائب رئيس لجنة الطاقة بالبرلمان العراقي ان التصديق على القواعد الجديدة سيتم قبل نهاية العام لكن ليس قبل إدخال تعديلات كبيرة على المسودة التي وافقت عليها بغداد في يوليو
بعد شهور من المساومات.
وأشار الحساني إلى أن البرلمان سيطلب مناقشة ملاحق مثيرة للجدل تحدد الحقول النفطية التي ستسيطر عليها شركة وطنية جديدة للنفط وتفاصيل نماذج العقود التي سوف تستخدم لتطوير القطاع المتداعي والذي يساهم بأكثر من 90% من دخل الحكومة.
(وكالات)