قالت شركة استثمار المملوكة لحكومة دبي إنها تدرس الشراء في شركتين أميركيتين تضررتا بسبب الرهون العقارية عالية المخاطر بعدما أفضت حالات تخلف عن السداد إلى تدافع عالمي على أصول أكثر أمناً. وأضافت الشركة التي اشترت حصة في ستاندرد تشارترد واستحوذت على شركة متاجر بيع الملابس بارنيز نيويورك ان أحد أهدافها هو شركة للخدمات المالية تستطيع التوسع بالخارج.
وقال فيليكس هيرليهي مدير الاستثمار بالشركة «مقابل كل خاسر يوجد فائز وربما تضطر بعض المؤسسات لبيع بعض الأصول الجيدة بسبب الأصول السيئة التي تضررت من الرهون العقارية عالية المخاطر».
وأضاف «الآن قد يكون الوقت المناسب للاستثمار». لكنه رفض الإفصاح عن أي من الشركتين المستهدفتين. وقالت مؤسسات حكومية أخرى بالخليج أكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم ان اضطرابات أسواق الائتمان العالمية في يوليو والتي نجمت عن حالات تخلف عن سداد قروض عقارية بالولايات المتحدة قد أتاحت فرصا لعمليات استحواذ.
وقالت شركتا مبادلة للتنمية ومقرها أبوظبي ودبي انترناشونال كابيتال ان ارتفاع تكاليف الاقتراض والإحجام عن المخاطر يسهلان عليهما المنافسة مع صناديق الاستثمارات الخاصة التي تعتمد على الائتمان الرخيص. غير أن استثمار هي أول شركة من المنطقة تقول إنها تستهدف شركات تضررت بسبب الأزمة.
وقال هيرليهي عن الشركتين المرشحتين «أنهما شركتان تضررتا بعض الشيء بسبب الرهون العقارية عالية المخاطر في وقت ربما كان ينبغي ألا يحدث فيه ذلك». وكان ديفيد جاكسون الرئيس التنفيذي لاستثمار قال في يوليو ان الشركة قد تستفيد من أزمة الائتمان لأنها تتبنى رؤية استثمارية بعيدة المدى.
وتقترض كل من استثمار ودبي انترناشونال كابيتال وغيرهما من الشركات الخليجية نحو 70% من تكاليف استثماراتها. ورغم أن دبي تصدر كميات أقل من النفط قياسا إلى جيرانها الا أن حكومتها تستفيد من المكاسب التي تتدفق على المنطقة بسبب ارتفاع أسعار الخام الى مستويات قياسية عن طريق بيع العقارات ومن خلال السياحة والتجارة.
وقال هيرليهي ان استثمار التي اتفقت الشهر الماضي على شراء بارنيز مقابل 3. 942مليون دولار قامت بأول استثمار لها في الصين في يوليو عندما اشترت حصة تبلغ 10% في شركة تخزين النفط هانز انيرجي مقابل 51 مليون دولار.
وأضاف أن الشركة تعتزم فتح مكتب في شنغهاي هذا العام. وتابع يقول عن استراتيجية الشركة في الصين «نركز على قطاع مواد البناء وعلى زيادة الاهتمام بالسلع الكمالية وعلى البنية التحتية المالية وعلى حركة التمدين».
(رويترز)