أعلنت دبي لاند، العضو في تطوير، أنها وصلت إلى مراحل متقدمة في وضع وتطبيق نظام للتسجيل المبدئي مع دائرة الأراضي والأملاك يستهدف تحقيق التوافق التام بين مختلف مشاريع دبي لاند والتشريعات والأحكام التي تضمنها القانون الجديد بشأن حسابات ضمان التطوير العقاري.
ويأتي قرار دبي لاند في أعقاب توقيع اتفاقية بين تطوير ودائرة الأراضي والأملاك بهذا الشأن في شهر يونيو الماضي. كما قامت تطوير بإنشاء لجنة للمشاريع تضم ممثلين من مختلف الأقسام لمساعدة دائرة الأراضي والأملاك على تنسيق كافة البيانات الضرورية لاختبار نظام التسجيل المبدئي.
ويتوافق النظام بشكل كامل مع القانون الجديد، وسيساعد شركة تطوير على متابعة عمليات تسجيل المطورين الثانويين ضمن المناطق التي تقع تحت مسؤوليتها. كما سيضمن النظام التزاماً صارماً بالمواصفات والمعايير الهندسية وفقاً للمخططات الرئيسية للمشاريع.
من جانبه قال محمد الحباي، المدير التنفيذي في دبي لاند: «نحن سعداء للغاية كون الشراكة مع دائرة الأراضي والأملاك بدأت تؤتي ثمارها، حيث شهدت الخدمات المقدمة إلى المستثمرين ارتفاعاً ملحوظاً كماً ونوعاً، الأمر الذي يعكس حرصنا والتزامنا التام بتطبيق كافة القوانين والأحكام التي تعتمدها دائرة الأراضي والاملاك».
وأضاف أن إصدار القانون رقم 8 بشأن حسابات ضمان التطوير العقاري كانت له تأثيرات إيجابية بالنسبة لشركة تطوير، وتأتي شراكتنا مع دائرة الأراضي والأملاك بهدف تأسيس نظام تسجيل يغطي كافة المشاريع ضمن دبي لاند، بما في ذلك المشاريع التي يتم تطويرها من قبل أطراف ثالثة».
وساهمت أحكام وقواعد دائرة الأراضي والأملاك بشأن حسابات الضمان العقاري في وضع حد لشركات التطوير العقاري التي تقوم بإطلاق مشاريع وتبدأ باستلام دفعات دون إعطاء أية ضمانات بشأن استخدام هذه التمويلات للغرض الذي جمعت من أجله.
كما يضمن القانون أيضاً الالتزام بموعد بدء الأعمال الإنشائية. وأوضح الحباي بقوله: «سيتمكن المطورون من التعامل المباشر مع نظام التسجيل في دائرة الأراضي والأملاك منذ اليوم الأول لإبرام الاتفاقية.
ويساهم النظام في جسر الفجوة الزمنية بين تاريخ أول دفعة والتسجيل النهائي في قاعدة بيانات دائرة الأراضي والأملاك وهي عملية تستغرق حالياً من عامين إلى ثلاثة أعوام. كما يضمن النظام حقوق الملاك في العقارات التي قاموا بشرائها حتى ولو لم يتموا دفعاتها».
واختتم الحباي قائلاً: «يعكس هذا النظام أهداف دبي لاند ودائرة الأراضي والأملاك في توفير خدمات متكاملة وذات جودة عالية لعملائهما، وضمان تسليم العقارات إلى الملاك من خلال وسطاء عقاريين مسجلين رسمياً في الدائر