وقعت دائرة الأراضي والأملاك بدبي اتفاقية حسابات الضمان مع بنك دبي الوطني. جاء الإعلان عن الاتفاقية خلال حفل التوقيع اتفاقية بين دائرة الأراضي والأملاك بدبي وبنك دبي الوطني في مبنى الدائرة حيث وقع جمعة بن حميدان مساعد مدير عام الدائرة وراجيش تابار رئيس العمليات المصرفية للشركات والمؤسسات في بنك دبي الوطني.
وأعلن بنك دبي الوطني أمسن تعيينه رسمياً كأحد المصارف الموفرة لحسابات الضمان من قبل دائرة الأراضي والأملاك في دبي. وبذلك، يصبح البنك أحد المصارف القليلة في دبي التي توفر هذا النوع من الحسابات المصممة خصيصاً لحماية استثمارات العملاء في المشاريع العقارية الجديدة والقادمة في الإمارة.
ونتيجة لهذا التعيين، سيكون بنك دبي الوطني المصرف الوحيد في دولة الإمارات الذي يوفر حسابات الضمان في نطاق الخدمات المصرفية العادية والإسلامية. وبذلك يوسع البنك مجال الخيارات أمام عملائه.
كما سيقوم البنك بتوفير خدمة الاطلاع فقط على حسابات الضمان المفتوحة لديه لعملائه من مطوري العقارات ولدائرة الأراضي والأملاك بدبي. أما العملاء المسجلون في خدمة المباشر من بنك دبي الوطني، فبإمكانهم الاستفادة من إدارة أفضل لحساباتهم. بالإضافة لذلك، سيتم تعيين فريق مختص لدعم عمليات هذه الحسابات وخدماتها.
وقال راجيش تابار، رئيس العمليات المصرفية للشركات والمؤسسات في بنك دبي الوطني: «يشرفنا في بنك دبي الوطني أن يتم اختيارنا كأحد البنوك القليلة في الدولة لتوفير حسابات الضمان لقائمة عملائنا الواسعة من مطوري العقارات. ويلتزم بنك دبي الوطني من خلال هذه الخدمات بدعم مبادرات الحكومة للارتقاء بمعايير القطاع العقاري وضمان الازدهار المستمر لهذا السوق في دبي».
وقال سلطان بطي بن مجرن، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك بدبي:(إن القانون الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، يشكل إطاراً ضامنا للتطوير العقاري والذي بدوره سيعزز من ثقة المستثمرين والمستخدمين ، وسيساهم بالاستقرار طويل الأمد للقطاع العقاري في دبي).
ويعتبر بنك دبي الوطني أحد أفضل ثلاثة موفرين للتمويل الرهني في الدولة، حيث أنه يوفر حزمة واسعة من حلول التمويل الرهني ومجموعة واسعة تضم 14 مطوراً عقارياً معروفاً للاختيار منهم. وسيعزز هذا التعيين من مكانة البنك الرائدة في سوق التمويل الرهني ويزيد من قيمة الخدمات المقدمة لعملائه وشركائه من المطورين العقاريين.