وقعت دائرة الأراضي والأملاك بدبي اتفاقية حسابات الضمان مع بنك الإمارات والذي يهدف إلى مساعدة العاملين في مجال التطوير العقاري لإدارة مشاريعهم وحماية المستثمرين وتعزيز الثقة في هذا القطاع الحيوي المهم.

وقع الاتفاقية سلطان بطي بن مجرن مدير عام دائرة الأراضي والأملاك بدبي وعبدالواحد محمد الصياح مساعد مدير عام بنك الإمارات، وجاء الإعلان عن الاتفاقية خلال حفل توقيع اتفاقية بين دائرة الأراضي والأملاك بدبي وبنك الإمارات لتحديد شروط حساب الضمان العامة للاستثمارات العقارية.

وأعرب عبدالواحد الصياح عن سعادته بتوقيع هذه الاتفاقية مع دائرة الأراضي والأملاك، مثمناً دور العاملين في الدائرة لحرصهم وأدائهم العالي، وأضاف ان اشتراك بنك الإمارات مع دائرة الأراضي والأملاك جاء تنفيذاً لنصوص القانون رقم 8 بشأن حسابات ضمان التطوير العقاري في دبي الصادر من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والذي يسهم لا شك في مساعدة العاملين في مجال التطوير العقاري.

سلطان بطي بن مجرن بدوره أعلن أن توقيع هذه الاتفاقية يأتي في أعقاب صدور قانون حسابات ضمان التطوير العقاري في إمارة دبي الذي يعبر عن حالة التطور التي وصل إليها قطاع التطوير العقاري في الدولة، مؤكداً أن هذا القانون سيعزز الثقة بشكل كبير في السوق العقاري خاصة انه سيعمل على وضع ضوابط للسوق وتنظيم عمليات بيع الوحدات السكنية بما يضمن حقوق المشترين.

ولفت بن بطي إلى أن هذه الاتفاقية تأتي لتتكامل مع التشريعات التي نص عليها القانون، ونحن على ثقة تامة من قدرات بنك الإمارات وهو من المؤسسات الرائدة بخدمة المستثمرين في القطاع العقاري الحيوي.