تناقش الهيئة الاستشارية لمجلس التعاون الخليجي اليوم في مسقط سبل تعزيز ملاءمة بيئة العمل بين الشركات في القطاع الخاص كتأسيس الشركات وبيئة الاستثمار في القطاعات الصناعية والزراعية والخدمية.
وقال رئيس الدورة العاشرة للهيئة الاستشارية الدكتور محمد الرشيد إن الاجتماع الثاني من الدورة العاشرة الذي يستمر ليومين لبحث مرئيات الهيئة الاستشارية حول تقييم مسيرة التعاون خلال ال23 عاما الماضية سيناقش مرئيات الهيئة الاستشارية المتعلقة بتعزيز بيئة العمل الملائمة في القطاع الخاص وبما يضمن معاملة الشركات والاستثمارات معاملة الشركات والاستثمارات الوطنية.
وأوضح الرشيد في تصريحات صحافية أنه تم الاطلاع على مرئيات ومقترحات الغرف التجارية والصناعية في دول المجلس حول بيئة العمل الملائمة للقطاع الخاص وتابعت اللجنة المكلفة نتائج وتوصيات حلقات العمل في جميع دول مجلس التعاون التي نفذت بطلب من الهيئة الاستشارية بالتنسيق مع الغرف التجارية وشملت حلقات العمل عدة محاور منها متطلبات تحقيق السوق الخليجية المشتركة وكافة التشريعات في إطار مجلس التعاون وحصر التشريعات والضوابط والقيود المعوقة أو التي تحد من الاستفادة من هذه التشريعات تمهيدا لمعالجتها بالوسائل القانونية المختصة بمجلس التعاون.
واستعرضت اللجنة أيضا جملة من المواضيع التي تتعلق بتعزيز بيئة العمل في القطاع الخاص كتأسيس الشركات وبيئة الاستثمار على المستوى القطاعي (الصناعي والزراعي والخدمي) وحماية المنافسة وتكوين الهيئات الإشرافية والتنظيمية.
مسقط ـ علي البادي