توقع صندوق النقد العربي ان يحقق الناتج المحلي الإجمالي للإمارات نموا خلال العام الحالي بنسبة 5, 8% بالأسعار الثابتة ليصل إلى 697 مليار درهم مقارنة بنمو بلغت نسبته 7, 10% خلال عام 2006 و5, 8% خلال عام 2005.
وأوضح احدث تقرير للصندوق، الذي يتخذ من أبوظبي مقرا له، أنه من المتوقع ان يبلغ حجم الاحتياطيات في الدولة نحو 5 ,32 مليار دولار بنهاية العام 2007، وفيما يتعلق بالتجارة الخارجية فقد قدرت قيمة الصادرات خلال 2006 بنحو 172 مليار دولار، وبنسبة نمو بلغت بنحو 4 ,13% مقارنة مع قيمتها في 2005، وقدرت الواردات بنحو 149 مليار دولار بزيادة نسبتها 21%. أما إجمالي الدين العام فمن المتوقع ان ينخفض إلى نحو 7 ,7% من إجمالي الناتج المحلي من نحو 1 ,8 % في العام الماضي.
ووفقا للتقرير، الذي ورد بالنشرة الفصلية للصندوق حول الأسواق المشاركة في قاعدة بيانات أسواق الأوراق المالية العربية للربع الثاني من العام الحالي، فإن معدل التضخم كان مرتفعا خلال العام الماضي وقدر بنحو 3, 9% نتيجة زيادة تكلفة المساكن حيث زادت إيجارات المساكن والبنود المتعلقة بها بنسبة نحو 3 ,15%.
وذكر التقرير انه في مجال تطوير الأسواق المالية، وبهدف التخفيف من الإجراءات الروتينية التي تواجه المستثمرين، وتيسير عمل شركات الوساطة فضلا عن توفير المزيد من التدقيق والتأكد من هوية أصحاب الحسابات، قامت هيئة الأوراق المالية والسلع بعقد اجتماعات مع سوقي أبوظبي ودبي لمناقشة إمكانية توحيد رقم المستثمر في كل من السوقين وان يتم تقديم تقرير متكامل بهذا الخصوص لاتخاذ التدابير اللازمة.
وفي يونيو 2007 وافق مجلس إدارة الهيئة على إجراء تعديلات على الأنظمة الخاصة بالوسطاء والتداول والمقاصة والتسويات ونظام التحكيم في منازعات الأوراق المالية، فيما شدد المجلس على ضرورة التزام شركات الوساطة بالمهلة المحددة لها لتوفيق أوضاعها، فقد وافق المجلس على تعديل النظام الخاص بالتداول والمقاصة والتسويات ونقل الملكية وحفظ الأوراق المالية بالنظر إلى ان نقل ملكية الأسهم تتم خلال يومي عمل من تاريخ إبرام عقد التداول.
وأشار إلى ان اللجنة التي تشكلت بتكليف من وزارة المالية والصناعة ومصرف الإمارات المركزي لدراسة انشاء وكالة اتحادية لتقييم المخاطر الائتمانية ومنح التصنيف الائتماني وضعت مقترحات بشأن انشاء قانون اتحادي للتصنيف الائتماني يشمل عدة بنود لتنظيم الشؤون المرتبطة بالائتمان مثل آلية تبادل المعلومات بين الوكالة والمؤسسات المالية وحقوق المستهلكين وسرية البيانات، اضافة إلى الأطر القانونية التي يجب ان تلتزم بها صناعة التصنيف الائتماني.
ويهدف تأسيس الوكالة إلى تنظيم عمليات الإقراض المختلفة التي تقوم بها البنوك كالقروض الشخصية وإصدار بطاقات الائتمان وغيرها، وتم خلال الربع الثاني كذلك انشاء هيئة للإشراف على قطاع التأمين لكي تتولى الإشراف على الشركات العاملة بالقطاع لكي تحل محل وزارة الاقتصاد التي تتولى حاليا الإشراف على شركات التأمين.
وأوضح انه يجري العمل حاليا في سوق أبوظبي على مراجعة طريقة احتساب إغلاق أسعار الأسهم، حيث ان احتساب سعر الإغلاق لأسهم السوق وفقا للنظام المتبع حاليا على أساس متوسط أسعار السهم خلال جلسة التداول قد لا يعطي البيانات الصحيحة للمستثمرين، واعداد التعليمات الخاصة بالتداول، والتي وصلت إلى مراحلها النهائية، اضافة إلى وضع لوائح للملاءة المالية الخاصة بشركات الوساطة.
وتم خلال الربع الثاني توقيع اتفاقية بين سوق أبوظبي للأوراق المالية وبورصة هونج كونج، وذلك بهدف تعزيز انفتاح سوق أبوظبي للأوراق المالية على منطقة جنوب شرق آسيا وتبادل الخبرات وتسهيل التعاون المشترك بينها وبين بورصة هونج كونج، التي تعد من اكبر الأسواق المالية، في مجال تداول الصناديق الاستثمارية في جنوب شرق آسيا.
وبهدف زيادة الاستثمار الأجنبي عمدت سوق أبوظبي إلى حث الشركات المحلية الكبيرة وخاصة في قطاع الاتصالات وشركات العقارات على زيادة نسبة ملكية الأجانب لأسهمها وتوسيع قاعدة حملة الأسهم.
وأضاف التقرير ان سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي خلال الربع الثاني من العام الحالي أصبحا عضوين في المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية، مما سيمكن السوقين من الاستفادة من الخبرات العالمية فيما يتعلق بالارتقاء بالمعايير الدولية للقوانين والنظم والتشريعات واللوائح المعمول بها في الأسواق المالية العالمية لتطبيق أفضل الممارسات في مجال الأوراق المالية.
وأشار إلى ان إعلان سوق دبي المالي ومؤسسة «داو جونز» عن إطلاق مؤشر «داو جونز سوق دبي المالي» ومؤشر «داو جونز سوق دبي المالي تايتنز 10», اللذين يشكلان جزءا من سلسلة مؤشرات داو جونز الخاصة بأسواق المال الإسلامية، ويتبعان الطريقة التي تتبعها سلسلة المؤشرات المتوافقة مع الشريعة.
ويعتبر مؤشر «داو جونز سوق دبي المالي» مؤشر أسهم مركبا يقيس أداء الأسهم المتداولة في سوق دبي المالي، في حين ان «داو جونز سوق دبي المالي تايتنز 10 » مؤشر للمنتجات الاستثمارية كالمحافظ المشتركة والمحافظ المتداولة في أسواق المال وغيرها من المنتجات المالية المتوافقة مع الشريعة، وستتم مراجعة المؤشرين بشكل دوري كل ثلاثة أشهر....
أبوظبي ـ عبدالفتاح منتصر