قال وزير بالحكومة النيجيرية انه لا يمكن من الناحية القانونية للبنك المركزي في البلاد تحويل مدفوعاته للحكومة الاتحادية وحكومات الولايات إلى الدولار بدلا من النايرا مثلما أعلن محافظ البنك في 14 أغسطس.
ورأى محللون أن هذا يقوض خطة البنك لتقليص دوره في سوق الصرف الأجنبية ويمثل ضربة أخرى للمحافظ تشوكوما سولودو الذي ألغى الرئيس عمر يار ادوا الأسبوع الماضي خطته لإعادة تحديد فئات العملة. وقال محمد سنوسي دجاش رئيس لجنة التخطيط الوطنية وهو أيضا وزير بالحكومة إن الدستور النيجيري يقول إن الجمعية الوطنية «البرلمان» هي الجهة الوحيدة التي يمكنها تغيير طريقة توزيع العوائد الاتحادية.
ولدى إعلانه خطته التي أجهضها الرئيس بشأن إعادة تحديد فئات العملة في 14 أغسطس قال سولودو انه يرغب أيضا في توزيع جزء من المخصصات للحكومة الاتحادية والولايات بالدولار. وكان ذلك يهدف إلى تعزيز سوق الصرف الأجنبية والسماح للبنك المركزي بسحب نظامه للمزادات الهولندية التي تبدأ بأعلى سعر ثم تتناقص والذي يعد أداته الرئيسية للسيطرة على أسعار الصرف.
وقال دجاش «توزيع دولارات أمر غير دستوري. لا يمكن حدوث ذلك». وأشار إلى بند في الدستور يقول انه ينبغي توزيع الأموال من الميزانية الاتحادية على الحكومات الاتحادية وحكومات الولايات والحكومات المحلية بالشروط والسبل التي تحددها الجمعية الوطنية.
وقالت راضية خان الخبيرة الاقتصادية ببنك ستاندرد تشارترد في لندن إن ذلك يعني أن البنك المركزي فقد جزءا محوريا من خطته للسيطرة على المعروض النقدي. وأضافت أن البنك سيكون الآن أكثر اعتمادا على عمليات السوق الحرة لامتصاص السيولة وربما يواصل عمليات بيع العملات الأجنبية لامتصاص السيولة بالعملة المحلية ودعم المعروض من العملة الصعبة.
(رويترز)