أعلنت شركة «لوك أويل» النفطية الروسية عن عزمها زيادة إنتاجها من المواد الهيدروكربونية في عام 2007 بنسبة 4 بالمئة مقارنة بعام 2006. وقال وحيد اليكبيروف رئيس الشركة إنها تعتزم تشغيل حقول جديدة في هذا العام.
وتعتبر شركة «لوك أويل» الروسية من كبريات شركات النفط العالمية، ويعتمد احتياطيها على حقول سيبيريا الغربية. وتقوم الشركة إلى جانب إنتاج النفط والغاز ببيع مشتقات النفط في روسيا وبقية بلدان الرابطة، ودول أوروبا الشرقية، والولايات المتحدة.
وتبلغ حصة «لوك أويل» في مجمل احتياطات النفط العالمية نحو 3. 1 بالمئة، أما إنتاجها فيبلغ 1. 2 بالمئة من الإنتاج العالمي للنفط. وتصل حصة «لوك أويل» في مجمل إنتاج روسيا من النفط 18 بالمئة.
وفي إطار خططها التوسعية أعلنت «لوك أويل» أنها ستوقع قبل نهاية العام الحالي عقدا لتنفيذ أحد المشاريع النفطية في فنزويلا. وتقوم الشركة حالياً بتنفيذ عدد من المشاريع هنالك، وأوشكت على الانتهاء من عمليات التنقيب عن النفط في قطاع «خونين-3» في حوض نهر اورينوكو، وتجري محادثات حول إنشاء مؤسسة مشتركة لتتولى مهمة إنعاش آبار النفط مع شركة النفط الوطنية الفنزويلية. وكان الجانبان قد اتفقا على إنشاء هذه المؤسسة المشتركة في عام 2008.
لكن الشركة أبدت مؤخراً قلقها من توسع نفوذ الشركات الحكومية بروسيا، وفي هذا السياق قال اليكبيروف «توسع الشركات الحكومية في مجال إنتاج النفط في البلاد يثير قلقنا. ولا نتمنى أن يحدث نوع من التمييز بين شركات القطاعين العام والخاص. وفي اعتقادي أن كل الشركات النفطية العاملة في روسيا الآن هي شركات تدرك مسؤوليتها وتحرص على المصالح الوطنية».
وأشار اليكبيروف إلى أن الشركات الخاصة تدفع ضرائب كبيرة جدا للدولة. فقد دفعت «لوك أويل» خلال النصف الأول من العام الجاري ضرائب بحجم مبلغ 260 مليار روبل. وتسيطر الدولة حاليا على شركتين من أصل خمس شركات نفطية كبرى في البلد هما (روس نفط) و(غازبروم نفط).
وفي الصيف الماضي تقدمت (روس نفط) على «لوك أويل» فصعدت إلى المرتبة الأولى بعد شرائها معظم موجودات شركة «يوكوس» المفلسة. وخفضت «لوك أويل» صادراتها من النفط في النصف الأول من عام 2007 إلى 8. 21 مليون طن - أي بنسبة 3 بالمئة مقارنة بمؤشر الفترة نفسها من عام 2006 لتزيد بذلك من كميات النفط التي تكررها في روسيا.
وفي الجانب الآخر اتفقت الشركة مع الجانب الألماني على رفع سعر النفط المصدر إلى ألمانيا. ورفعت الشركة صادراتها من النفط إلى المستوى السابق بعد أن قلصتها بمقدار الثلث تقريبا في شهري يونيو ويوليو 2007.
(وكالات)