قال نائب مدير عام سوق الأوراق المالية الليبي فاخر بوفرنته إنه يوجد في المصرف المركزي فائض نقدي من السيولة يقدر بتسعة مليارات دينار يزيد عما هو مطلوب كاحتياطي قانوني. وأوضح بوفرنته في تصريح نشر أن «هذا الفائض مجمّد لعدم وجود فرص استثمارية».

واعتبر أنه رغم أن الفائض «جيد» لارتفاعه بنسبة 373% عما هو مطلوب كاحتياطي قانوني «إلا أنه يعد في حكم المجمّد». وأرجع سبب وجود هذه المبالغ إلى عدم وجود استثمارات وعدم وجود فرص تمويلية لاعتمادها وعدم قيام المصارف بمنح قروض طويلة الأجل.

(يو.بي.آي)