بدأت أمس بفندق راديسون ساس بدبي أعمال المؤتمر الأول للأعمال والاستثمار في العراق تحت شعار «العراق موطن الاستثمار القادم» بحضور الدكتور عادل عبدالمهدي نائب رئيس الجمهورية العراقية ومعالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير تطوير القطاع الحكومي.
ويشارك في المؤتمر الذي يستمر لمدة يومين عدد من الوزراء والمحافظين العراقيين ووكلاء وزارات بالعراق ونحو مئة من كبار رجال الأعمال في المحافظات الجنوبية بالعراق إلى جانب نحو «300» من رجال الأعمال الإماراتيين ومختلف أنحاء العالم المهتمين باستكشاف فرص العمل والاستثمار المتوفرة في العراق ومناقشتها مع نظرائهم العراقيين.
ويهدف المؤتمر الذي افتتحه نائب رئيس الجمهورية العراقية إلى تسليط الضوء على الفرص المتوفرة في هذه المحافظات للاستثمار وتعزيز التجارة والاستثمار في جنوب البلاد من خلال عرض كافة الجوانب المتعلقة بالمشروعات المتوفرة أمام الشركات التي تسعى إلى تمويل خارجي من مستثمرين مؤهلين.
وتتوفر فرص الاستثمار أمام الشركات صغيرة الحجم التي تحتاج إلى تمويل لا يقل عن مليون دولار وكذلك الشركات الضخمة التي تسعى إلى تمويل يصل إلى 200 مليون دولار. وقال معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير تطوير القطاع الحكومي في كلمة له خلال المؤتمر إن استضافة الإمارات لهذا المؤتمر تأتي في إطار مساهمتها ودعمها المتواصلين للعراق الشقيق.
مشيراً إلى أن الإمارات استضافت العديد من الفعاليات وشاركت في الكثير من مبادرات تطوير ودعم التنمية في العراق كان آخرها المؤتمر الثاني لاستراتيجية تنمية المحافظات الجنوبية في العراق «البصرة والمثنى» الذي عقد في دبي خلال الفترة من 15 إلى 21 يونيو الماضي.
وأكد معاليه ان العراق الشقيق يمتلك الكثير من مقومات الاستثمار التي قد لا تتوفر في العديد من الدول بما في ذلك النفط والغاز والكهرباء والمياه والأراضي الزراعية والمعالم السياحية فضلاً عن الثروة البشرية، موضحاً أن ما يحتاجه العراق في الوقت الحاضر هو توفير المناخ المناسب لدعم وتشجيع الاستثمار فيه. وشدد على أن استتباب الأمن والاستقرار من أهم العوامل الحافزة للاستثمار في العراق.
ويضم الوفد العراقي مئة من كبار رجال الأعمال من محافظات جنوب العراق وخمسة وزراء. ونوه معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير تطوير القطاع الحكومي بوجود العديد من الاتفاقيات بين البلدين الشقيقين مثل اتفاقية التعاون التجاري الفني واتفاقية منطقة التجارة الحرة.
كما يوجد في الإمارات عدد كبير من الشركات التي يساهم فيها العراقيون بنسبة 49% من رأس المال في الوقت الذي يصل فيه حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 835. 8 مليارات درهم.