ذكر تقرير مالي صدر أمس ان سعر سهم شركة الدار العقارية التي يتم تداول أسهمها في سوق أبوظبي المالي لم يصل إلى المستوى العادل الذي يتناسب مع قيمة الأصول والمشاريع التي تنفذها الشركة، وقال التقرير ان سعر السهم لا يزال يقل عن سعره المستهدف بنسبة 44% بالرغم من التحسن الذي شهده سعره منذ بدء التعاملات في الأسبوع الحالي.
وقال التحليل الذي أعدته دائرة الدراسات والأبحاث في شركة نور كابيتال الإماراتية، بأن سهم شركة الدار العقارية الذي كان قد فقد أكثر من 16% من قيمته علي مدار الشهر الماضي بسبب فزع للمستثمرين من أي تبعات محتملة لأزمة الرهن العقاري الأميركية؟ ان السهم الذي يشهد تداولات محمومة، تمكن من تخطي مؤشر مؤسسة مورجان ستانلي لأسواق المال بدولة الإمارات على مدار الستة أشهر الماضية اي منذ قرار السماح للأجانب بتملك أسهم الشركة وهو قرار أحدث ارتفاعا قويا في أسعاره في السوق المالية.
وقال التقرير ان السهم يتم تداوله حاليا بخصم مقداره 56% عن سعره المستهدف وهو 44,14 درهما. وقال التحليل الذي أعده رئيس دائرة الابحاث في الشركة خالد حمزة ان السعر المستهدف المشار إليه تم تحديده باستخدام أسلوب خصم التدفقات النقدية المستقبلية. وأوصى التقرير بناء على ذلك بشراء سهم الشركة. مع الإشارة إلى أن السعر المستهدف يفترض تحول كامل قيمة الصكوك الإسلامية التي أصدرتها الشركة إلى أسهم وذلك بتاريخ 10 سبتمبر 2007 وكذلك عدم افتراض أي زيادة في أسعار البيع لعقارات الشركة على مدى فترة التوقعات المنظورة مما يدعم جانب التحفظ في حساب السعر المستهدف.
وذكر التحليل المالي لنور كابيتال انه يتم تداول سهم شركة الدار على مكررات جذابة بالمقارنة بالشركات المثيلة مع قدرة الشركة على تحقيق معدلات نمو أعلي من أقرانها. الأمر الذي اعتبره التحليل أنسب خيار لراغبي الاستفادة من الإمكانيات الواعدة لسوق العقار في أبوظبي.
وربط التحليل النتائج التي توصل إليها بواقع سوق العقارات في أبوظبي حيث ذكر ان من المرتقب أن يشهد سوق العقار في إمارة أبوظبي ومبيعات شركة الدار بالتبعية نموا قويا خلال الفترة القادمة استنادا إلى عدة معطيات منها أن كل قطاعات السوق العقاري في الإمارة سواء أكان سكنيا ام تجاريا ام مكتبيا تعاني من نقص شديد في المعروض كما ونوعا. وقال التقرير ان الزيادة المتوقعة في متوسط دخل الفرد وتوجه الإمارة لتنويع مصادر الدخل بالإضافة إلى التدفق المستمر للعمالة الوافدة من شأنه أن يدعم النمو القوي للطلب على العقارات في الإمارة.
الدار تنوي الاقتراض لتمويل مشروعاتها
بعثت الدار العقارية برسالة إلى إدارة سوق أبوظبي للأوراق المالية أوضحت فيها اعتزامها الاقتراض لتمويل مشروعاتها دون أن تحدد مبلغ الاقتراض أو جهة التمويل. وكذلك لم تحدد الدار أي اتفاقيات مع أي بنك لرفع مبلغ التمويل الحالي.