أعدت «إدارة الشؤون الاقتصادية» في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي تقريراً شاملاً عن عدد الرخص التي أصدرتها «إدارة التسجيل التجاري» بالدائرة خلال شهر يوليو. وأفاد التقرير أن عدد الرخص الصادرة خلال شهر يوليو وصل إلى 1311 رخصة توزعت بين ثلاث فئات وهي التجارية (1037 رخصة)، والمهنية (233)، والصناعية (26).
وتصدرت «تجارة الساعات وقطع غيارها» قائمة أعلى عشرة أنشطة مرخصة حيث بلغ عددها (126) رخصة تلتها «التجارة العامة» (221) ثم «تجارة الهدايا» (211) و«تجارة الملابس الجاهزة» (111) و«تجارة الحلي من غير المعادن الثمينة» (001). وتصدرت أنشطة «صناعة الأجزاء المعدنية الإنشائية» و«صناعة الأشغال المعدنية للمباني» و«ورش الحدادة واللحام» و«صناعة الأبواب والنوافذ الخشبية» و«صناعة لوازم التصميم الداخلي الخشبية» قائمة أعلى عشرة أنشطة مرخصة من الفئة الصناعية حيث بلغ عدد كل منهم (3) رخص. وبلغ إجمالي عدد رخص برنامج «انطلاق»، الذي أطلقته دائرة التنمية الاقتصادية بدبي عام 1999، في شهر يوليو لهذا العام (61) رخصة مقابل (27) رخصة خلال نفس الشهر من العام الماضي، وذلك بزيادة تصل (126%).
وقد تركزت الأنشطة في قطاع التجارة، الذي بلغ عدد رخصه (49) بنسبة (3. 80%). وأشار التقرير الصادر عن دائرة التنمية الاقتصادية أن عدد رخص فروع الشركات الأجنبية الصادرة خلال شهر يوليو قد وصل إلى (26) رخصة. وتصدرت الشركات البريطانية والكورية الجنوبية قائمة الشركات الأجنبية من حيث عدد الرخص الصادرة لفروعهم الجديدة في إمارة دبي بعدد رخصتين لكل منهما، وضمت قائمة التراخيص الأخرى كل من هونغ كونغ وماليزيا وهولندا وأستراليا وغيرها من الدول.
وقالت نورة جمعة، مدير إدارة التسجيل التجاري في دائرة التنمية الاقتصادية: «تعكس الزيادة الملحوظة في أعداد الرخص المصدرة اهتمام المستثمرين المتنامي بمزاولة أعمالهم انطلاقاً من إمارة دبي، مما يشجعنا على تسهيل الإجراءات المتبعة لتسجيل الأعمال وتوفير بيئة مناسبة للاستثمار في الإمارة. وقد اتخذت حكومة دبي خطوات فاعلة لتعزيز المكانة المرموقة التي تحظى بها الإمارة، حيث أصبحت نموذجاً للتطور الاقتصادي ومقراً رئيسياً للأعمال في المنطقة».
وتصدرت «الشركات ذات المسؤولية المحدودة» قائمة الرخص الصادرة حسب الصيغة القانونية المرخصة حيث بلغت (743) رخصة وبنسبة (7. 56%) من إجمالي الرخص الصادرة خلال شهر يوليو الماضي، تليها «المؤسسات الفردية» (674) رخصة وبنسبة (3. 36%) و«الأعمال المدنية» (63) رخصة وبنسبة (%7. 2).