أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) أمس ان سوق التأمين في السعودية زادت نحو 33% في عام 2006 بعد ان جعلت المملكة التأمين على الصحة والسيارات إجباريا. وقالت المؤسسة، في تقرير على موقعها على الانترنت، ان إجمالي الإقساط التي دفعها العملاء لشركات التأمين السعودية زادت إلى 9. 6 مليارات ريال (84. 1 مليار دولار) من 2. 5 مليارات ريال في عام 2005.
وزادت اقساط التأمين الصحي، التي تمثل نحو ثلث إجمالي سوق التأمين، 64% لتصل إلى 2. 2 مليار ريال. وقد أمهلت المؤسسة شركات التأمين السعودية حتى مارس 2008 للحصول على ترخيص عمل وإلا أوقفت عملياتها. وأصدرت المؤسسة منذ ذلك الحين تراخيص عمل لعدد 18 شركة وتدرس حاليا 24 طلبا. ويتعين على كل الشركات المتقدمة بطلبات للحصول على تراخيص الموافقة على طرح أسهمها للجمهور.
(رويترز)