انطلق هذا الأسبوع بشكل رسمي بنك الشام الإسلامي في السوق السورية عبر باقة واسعة من الخدمات المصرفية. وقال فيصل الخطيب، نائب رئيس مجلس إدارة البنك، إن هناك سعياً للزيادة في صناعة الخدمات المالية الإسلامية عبر استخدام القدرات المصرفية والإبداعية للمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق التوازن بين مصالح الأطراف ذات العلاقة.
مؤكداً أن القيم الإسلامية للجودة الشاملة وحوكمة الشركات من أهم منطلقات بنك الشام الإسلامي، وأشار إلى أن أنشطة وعمليات البنك تخضع لرقابة مصرف سوريا المركزي للتأكد من سلامة المركز المالي للبنك ومساهمته في التنمية الاقتصادية في البلاد وفق القوانين والأنظمة المعمول بها في سوريا.
كما تخضع لإشراف هيئة الرقابة الشرعية، التي تم اختيارها من الهيئة العامة التأسيسية لمساهمي البنك بهدف تأمين عقود ومعاملات البنك وفق الضوابط الشرعية. وتضم الهيئة كلاً من الدكتور وهبة الزحيلي رئيساً والأساتذة محمد سعيد رمضان البوطي وعبدالستار أبوغدة وعصام خليفة الغزي أعضاء.
مشيراً إلى أن هيئة الرقابة الشرعية تجتمع مرة كل شهر لمناقشة جميع سياسات وإجراءات وعقود ومعاملات البنك والتأكد من شرعيتها إضافة إلى التدقيق الشرعي اليومي الذي يتم عن طريق المدقق الشرعي الموجود في البنك.
وأكد الدكتور الخطيب أن الشكل الإسلامي يتميز بشرعيته واستناده إلى مبدأ المشاركة في الربح والخسارة والشفافية في التعامل المصرفي، وأن المصرف يعتمد مبدأ المرابحة والمشاركة والاستصناع والايجار المنتهي بالتمليك وغير ذلك من العقود الشرعية.
وأوضح أن لدى إدارة البنك الرغبة الأكيدة لتوسيع نشاطه بفتح فروع جديدة في كافة المحافظات السورية، وذلك حسب أولويات توزيع السكان والنشاط الاقتصادي. لذلك تم الحصول على الموافقة المبدئية من مصرف سوريا المركزي على فتح فروع للبنك في مدن حلب، وحمص، وحماة، واللاذقية.
دمشق ـ تيسير أحمد