أعلنت شركة «تمويل» تعيينها وكيلاً لإدارة حسابات الضمان من قبل دائرة الأراضي والعقارات في دبي، وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تعيين شركة متخصصة بتوفير الحلول التمويلية وكيلاً لإدارة حسابات الضمان.
وتسعى «تمويل» من خلال عملها مع مجموعة كبيرة من المطورين العقاريين إلى هيكلة حسابات الضمان التابعة لأكثر من 75 مطورا عقاريا في إمارة دبي بما يتوافق مع حسابات الضمان التي تمت الموافقة عليها من قبل دائرة الأملاك والأراضي في دبي. وبموجب القانون رقم 8 الصادر مؤخراً،
فانه يتوجب على المطورين العقاريين أن يقوموا بتحويل كل العوائد الناتجة عن مشاريعهم إلى حسابات الضمان حتى انقضاء مدة استكمال البناء. وسيتم إدارة حسابات الضمان هذه من قبل مؤسسة التنظيم العقاري التي تم إنشاؤها مؤخراً تحت مظلة دائرة الأراضي والأملاك بدبي.
وقال عادل الشيراوي، الرئيس التنفيذي لشركة «تمويل» :«يظهر توقيع هذه الاتفاقية مع دائرة الأراضي والأملاك بدبي، الثقة الكبيرة والاحترافية العالية التي تتمتع بها شركة «تمويل». وقد عملت الشركة خلال السنوات الثلاث والنصف الماضية عن كثب مع مجموعة من المطورين العقاريين لإنجاز مشاريع مختلفة ومتنوعة تم تصميمها لتلبي متطلبات مجموعة واسعة من المشترين.
وقد اعتمدنا خلال هذه الفترة على آلية شفافة للموافقات على المشاريع والتي تتطابق في طبيعتها الإجراءات المعتمدة لحساب الضمان وهو ما سيمكننا من إدماج هذه الإجراءات بشكل فعال في أنظمة الشركة».
وأضاف أن قرار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إصدار القانون رقم 8 بشأن حسابات ضمان التطوير العقاري في إمارة دبي، سيسهم في تعزيز ثقة المستثمرين والمشترين في استقرار قطاع التطوير العقاري بدبي على المدى الطويل.
كذلك فان هذه العملية سوف تقلل من مخاطر التأخير في التسليم وتجنب فرض أي رسوم إضافية على المستثمرين. كما تفخر «تمويل» بأن تكون الشركة الرائدة في هذا المجال، حيث اعتمدت نظاماً يضمن عدم فرض أي رسوم إضافية على المشترين بسبب التأخير في التسليم وذلك بما يتلاءم مع قانون حسابات الضمان الجديد».
وقال سلطان بطي بن مجرن، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك بدبي: « يسرنا أن تكون »تمويل» إحدى وكلاء إدارة حسابات الضمان ونحن على ثقة أن «تمويل» قادرة على تعزيز دور حسابات الضمان من خلال علاقتها المتواصلة والمستمرة مع المطورين العقاريين من جهة ومع دائرة الأراضي والأملاك من جهة أخرى.
يجمعنا مع «تمويل» هدف مشترك وهو إدارة حسابات الضمان بما يخدم السوق العقاري ويعزز ثقة العملاء والمستثمرين في السوق». ومن جهته قال مروان بن غليطة، المدير التنفيذي لـ «مؤسسة التنظيم العقاري»: «إن تعيين «تمويل» الشركة الرائدة في قطاع التمويل العقاري وكيلاً لإدارة حسابات الضمان هو تأكيد على النمو المتواصل والمستمر لقطاع التطوير العقاري في إمارة دبي
خاصة انه يعزز الثقة والأمان عند جميع المستثمرين في مختلف المشاريع في دبي». وأضاف أن «تمويل» تعد إحدى اكبر الشركات المساهمة في نمو قطاع التطوير العقاري حيث تلعب دوراً كبيراً في قطاع التمويل العقاري. أننا نسعى من خلال هذه الاتفاقية إلى تحديد مواعيد نهائية لضمان إنجاز جميع المشاريع العقارية وفقاً للجداول المحددة سلفاً».