قام سلطان بطي بن مجرن، المدير العام لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، وعارف الهرمي، الرئيس التنفيذي لـ «أملاك للتمويل»، بتوقيع اتفاقية إطلاق حساب الضمان خلال الاجتماع الذي عقد اليوم في مقر دائرة الأراضي والأملاك لحكومة دبي. وحصلت شركة أملاك للتمويل، أكبر شركة مدرجة للتمويل العقاري الإسلامي أمس على الموافقة على تأسيس خدمة حساب الضمان من دائرة الأراضي والأملاك لحكومة دبي، مما يشكل انطلاقةً لتوسيع خدماتها المقدمة لمعظم شركات التطوير العقاري.
وبادرت حكومة دبي باتخاذ خطوات كبيرة لتنظيم قطاع العقارات وحماية مصالح جميع المعنيين بهذا القطاع النشط. ويعد إنشاء مؤسسة التنظيم العقاري مؤخراً وصدور القانون رقم 8 المتعلق بخدمات حساب الضمان مثالاً واضحاً على مبادرات الحكومة الجدية لتطوير السوق العقاري، حيث تهدف هذه المبادرات إلى حماية شركات التطوير العقاري، وشركات التمويل العقاري وصولاً إلى المستثمرين والمستخدمين النهائيين.
وقال سلطان بطي بن مجرن في إطار تأكيده على أهمية هذا الحساب: «تتخذ دائرة الأراضي والأملاك لحكومة دبي خطوات مهمة لنشر القوانين التي ستساهم في تطوير السوق العقاري في إمارة دبي، ونحن سعداء جداً بهذا الاتفاق بين الدائرة وشركة أملاك للتمويل الذي يهدف إلى توفير الحماية القصوى للمؤسسات والمستخدمين النهائيين».
من جانبه، قال عارف الهرمي، الرئيس التنفيذي لشركة أملاك للتمويل: «تؤكد أملاك للتمويل حرصها على المساهمة في ازدهار قطاع العقارات في الإمارات والنمو معه، والمساهمة في تحقيق رؤية دبي المتثملة في تعزيز ثقة المستثمرين وتحقيق الشفافية، كما يوسع هذا الحساب قدراتنا على تقديم عروض خدماتية لا غنى عنها، ونحن فخورون بانجازاتنا وسنعمل جاهدين على تعزيز مكانتنا وتحقيق المزيد من النجاح والتوسع».
وأضاف أننا في أملاك للتمويل واثقون أن خدماتنا المتاحة عبر هذا الحساب ستحقق النجاح والفائدة لجميع الأطراف المعنية، حيث إن تقديم الحلول المتكاملة لشركات التطوير العقاري سيسهل تنفيذ المعاملات ويرفع مستوى كفاءة ودقة عملية التطوير العقاري منذ البدء بالمشروع وحتى تقديم خدمات ما بعد البيع.
دبي ـ «البيان»: