أوصت دراسة اقتصادية أعدها مركز المعلومات بغرفة تجارة وصناعة أبوظبي بالاستفادة من عوائد قطاع النفط المرتفعة في ضخ الاستثمارات في باقي القطاعات الانتاجية كوسيلة لتنويع مصادر الدخل في الإمارة. بالإضافة إلى تطوير قطاع المشروعات المالية وزيادة ضخ الاستثمار في القطاع ذاته، وذلك لما يحققه من عائد اقتصادي مرتفع يفي بالمتطلبات التمويلية لباقي القطاعات.
كما دعت الدراسة التي أعدها مركز المعلومات إلى تركيز الاستثمارات في القطاعات ذات المردود الاقتصادي المرتفع مثل الصناعات التحويلية والتي تتميز في الإمارة بميزة نسبية مثل الصناعات البتروكيماوية وصناعات الألمونيوم والحديد الصلب، وتقديم الحوافز والتسهيلات التي تشجع على زيادة الاستثمار في هذا القطاع.
وتطرقت الدراسة إلى التركيز على قطاع النقل والتخزين والاتصالات لتوفر الفرص الاستثمارية، وقد بدأت حكومة أبوظبي في خصخصة بعض الأنشطة في قطاع النقل بهدف زيادة كفاءة أداء القطاع من خلال اشراك القطاع الخاص للاستثمار في هذا المجال بالإضافة إلى زيادة الاستثمار في قطاع المطاعم والفنادق تماشيا مع ما تشهده الإمارة من تطور سياحي وكونها مركزا لإقامة المعارض والفعاليات العالمية، ودراسة مكونات قطاع الخدمات الاجتماعية والشخصية والتعرف على فرص الاستثمار فيه والتي تحقق نموا كبيرا في العائد الاقتصادي على الرغم من انخفاض نمو الاستثمار مقارنة بباقي القطاعات.
أبوظبي ـ «البيان»: