تتجه أنظار الشركات العربية والدولية حاليا إلى ليبيا من اجل الاستثمار وهى محط أنظار الشركات العالمية ورغم ذلك يقول الدكتور عبد الرحمن القمودى أمين هيئة الاستثمار ان هيئة تشجيع الاستثمار تعاني من عدم وضوح القوانين وازدواجية المعايير..موضحا ان هناك 90 مشروعا تقدمت بها الشركات الدولية بقيمة 600 مليون دينار ليبي وهى تحت التشغيل وان هناك 64 مشروعا تحت التنفيذ بقيمة 8 مليارات دينار وأن هناك متقدمون حاليا للموافقة على أي مشروعات تحت التأسيس بقيمة 15 مليون دينار ليبي.

وأشار رئيس هيئة تشجيع الاستثمار في تصريحات صحافية ان مجالات الاستثمار في ليبيا عديدة منها الصناعية والعقارية والخدمية والزراعية ويأتي النصيب الأكبر للصناعة بحوالي 60% والخدمات 16% والعقارات 7%. وأضاف المسؤول الليبي ان هناك أكثر من 45 مشروعا سياحيا تم التقدم إليها وكلها تحت المراجعة.

وأوضح الدكتور القمودي ان شركة دايو الكورية لديها فندق أمام برج الفاتح بقيمة 212 مليون دينار، وشركة دي كامرن لديها مشروع 120 مليونا للمساهمة في إنشاء المركبات السياحية في منطقة صبراته بالإضافة إلى برج التنمية بقيمة 200 مليون وكذلك لدينا مشروع مصفاة الزاوية بقيمة 2. 3 مليارات دولار ومصنع للاسمنت لشركة ايطالية بقيمة 100 مليون في نالوت وان المشاريع الصناعية تحدد مواقعها اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن وهناك برجان لصندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي بجوار برج الفاتح.

واعرب المسؤول الليبي عن تفاؤله بالحركة الاستثمارية في ليبيا وانها سوف تساهم في التنمية الاقتصادية في ليبيا وان استثمارات بقيمة 600 مليون وهي مشاريع صغرى حتى الآن لان الهيئة في مراحلها الاولى.

وعن الخطط الاستثمارية في ليبيا اوضح رئيس هيئة الاستثمار في ليبيا..قال الدكتور القمودى ان هناك خططا استثمارية من شأنها ان تسهم في تشجيع الاستثمار في البلاد وعلى الرغم من قلة امكانيات الهيئة الا أننا قطعنا شوطا كبيرا حيث تم خلال السنوات الماضية التركيز على العنصر البشرى وتدريبه وكذلك تم وضع خارطة استثمارية بالتعاون معـ القطاعات المختلفة وتم وضع الخارطة الاستثمارية في ليبيا وهو مشروع ضخم هندسي وخرائط ومعلومات وسوف يكون جاهزا في عام 2008 ورغم الإمكانيات الا أننا نتعامل من خلال الشباب الموحد.

وقال القمودى ان 96% من الاقتصاد الليبي يعتمد على النفط وان هذه الصناعة تزيد عن 50 سنة وان هذا القطاع لا يستطيع تشغيل كل العمالة الوطنية لأن متطلباته ليست كبيرة. وأكد القمودي أهمية تواجد الشركات الأجنبية في الاستثمارات الليبية من اجل نقل الخبرة والتقنية للعناصر والمشاريع الليبية وهذا شئ مهم جدا لنا. وعن المشاكل التي تواجه المستثمر الأجنبى في ليبيا قال لا يخلو الأمر من بعض المشاكل فإننا نعاني من عدم الحصول على التأشيرات وعدم وضوح القوانين وموضوع التحويلات المصرفية، ووجود جهة واضحة يتعامل معها المستثمر الأجنبي.

طرابلس ـ سعيد فرحات