اجتمع شاهين علي شاهين الأمين العام المساعد لاتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة مع منصور أحمد باجوا القنصل التجاري الباكستاني بالدولة. وتم خلال الاجتماع بحث السبل الكفيلة بزيادة حجم المبادلات التجارية وتعزيز التعاون الاستثماري بين البلدين.
وتشير المعطيات أن حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين شهد ارتفاعاً كبيراً خلال الأعوام الماضية وازداد من 71. 2 مليار درهم عام 2002 إلى 99. 5 مليارات درهم عام 2006 حيث ارتفع فيه إجمالي صادرات الإمارات غير النفطية وإعادة التصدير من الإمارات إلى باكستان من 42. 1 مليار درهم إلى 2. 3 مليارات درهم فيما ازدادت واردات الدولة من باكستان من 28. 1 مليار درهم إلى 7. 2 مليار درهم .
ورحب الأمين العام المساعد بالقنصل الباكستاني وبتعزيز وتوطيد علاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين ودعم نشاط واتصالات الشركات والمؤسسات وبما يساهم في زيادة حركة التبادل التجاري. وأعرب عن استعداد اتحاد الغرف لدعم الشركات الباكستانية في كافة المجالات في تسويق منتجاتها في أسواق الإمارات.
كما تطرق الأمين العام المساعد لنتائج الزيارة الأخيرة التي قام بها سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية وترأسه اجتماعات اللجنة الوزارية المشتركة بين دولة الإمارات وجمهورية باكستان الإسلامية في العاصمة الباكستانية إسلام أباد، وكذلك توقيع اتفاقية تأسيس مجلس الأعمال المشترك بين اتحاد الغرف بالدولة واتحاد غرف التجارة والصناعة الباكستانية.
من جانبه دعا القنصل الباكستاني رجال الأعمال والمستثمرين في الإمارات للاستثمار في بلاده واستغلال الفرص المتاحة في كافة المجالات والقطاعات، مشيداً بالنهضة الاقتصادية الكبيرة التي تشهدها دولة الإمارات والإنجازات الاقتصادية التي حققتها خلال فترة وجيزة، مشيراً إلى أن بلاده تسعى لجذب الاستثمارات الإماراتية والاستفادة من خبرات الشركات في دولة الإمارات في التنمية الاقتصادية وتفعيل دور القطاع الخاص في مجال الاستثمارات وتنفيذ المشاريع.
وتعتبر باكستان أحد الشركاء التجاريين الرئيسيين للإمارات ويقدر حجم التبادل التجاري بين البلدين بحوالي 1. 5 مليارات دولار خلال السنة المالية المنتهية في يونيو الجاري ..ويميل الميزان التجاري لصالح الإمارات بحوالي 530 مليون دولار حيث يصل حجم صادرات الإمارات لباكستان حوالي 8. 2 مليار دولار ووارداتها نحو 270. 2 مليار دولار.
وتصدر الإمارات إلى باكستان بالإضافة إلى النفط منتجات معدنية وكيماوية ونباتية ومواد نسيجية وآلات وأجهزة فيما تستورد منها منتجات الصناعة الكيماوية ومنتجات حيوانية ونباتية وآلات. وتشير الإحصائيات إلى أن عدد الشركات الباكستانية المسجلة في وزارة الاقتصاد يصل إلى 32 شركة دون أن تشمل ذلك الشركات التي يساهم فيها مواطنون من الإمارات وباكستان. وكما يستثنى منها الشركات الباكستانية القائمة في المناطق الحرة بالدولة فيما يبلغ عدد الوكالات التجارية المسجلة 15 وكالة باكستانية وعدد العلامات التجارية المسجلة 137 علامة باكستانية.