أعلن الدكتور أحمد سعد، رئيس الهيئة العامة لسوق المال، ان الهيئة تدرس حاليا منح تراخيص لإصدار صناديق استثمار جديدة تصل قيمتها الى نحو 10 مليارات جنيه، تشمل صناديق استثمار عقارية، بهدف تنشيط سوق التمويل العقاري.
وقال سعد خلال مؤتمر نظمه مؤخراً مشروع الخدمات المالية في مصر، التابع لهيئة المعونة الأميركية، حول التنظيم الجديد لنشاط صناديق الاستثمار، إن الصناديق تشمل نوعيات جديدة مثل صناديق الملكية الخاصة والصناديق القابضة والصناديق العقارية، مشيرا الى ان حجم الصناديق في السوق حاليا يصل الى 46 صندوقا تصل قيمتها إلى نحو 9 مليارات جنيه.
وأضاف أنه تم إصدار التعديلات الجديدة للائحة التنفيذية لقانون سوق المال المتعلقة بصناديق الاستثمار في إطار تطوير منظومة سوق المال في مصر بكافة مكوناتها ووحداتها، مؤكدا انه لا يزال هناك العديد من التحديات والأفكار يتم السعي لتحقيقها في الفترة المقبلة.
وأكد ان منظومة سوق المال المصرية وصلت الى مرحلة كبيرة من النضج والكفاءة بما يمكن من إضافة أدوات مالية جديدة بهدف تنويع المنتج في السوق المصرية سعيا نحو تخفيض درجة المخاطر في السوق.
وأشار الى ان منظومة سوق المال تحتاج الى تطوير وتعديل مستمر بما يتواكب مع تطورات السوق داخليا وخارجيا، لافتا الى ان السوق المصرية دخلت مرحلة جديدة ومختلفة قبل نحو أربع سنوات بدأت بخطة شاملة لتطوير المنظومة ككل.
ولفت الى ان الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من الإصدارات الجديدة والمتنوعة سواء فيما يتعلق بإصدارات الصناديق او السندات او سندات التوريق او الأسهم او الأدوات المالية الأخرى بالإضافة الى بورصة المشروعات الصغيرة، كما تدرس هيئة سوق المال إصدار قواعد قيد جديدة فى إطار الخطة لتوسيع حجم السوق ونشاطه. وأوضح انه تم وضع ضوابط للفئات المختلفة من الصناديق مثل صناديق أسواق النقد وصناديق الملكية الخاصة.
القاهرة ـ محسن محمود