بلغت قيمة صادرات الأحذية الصينية في عام 2006 نحو 8,21 مليار دولار، وصدرت الصين نحو 7. 8 مليارات زوج وبلغ سعر الوحدة 8, 2 دولار.
وقال وانغ هان جيانغ رئيس غرفة تجارة الواردات والصادرات الصينية لمنتجات الصناعة الخفيفة والأشغال الفنية في اجتماع تأسيس الجلسة المشتركة لمنظمات صناعة الأحذية الصينية إن صناعة الأحذية شهدت تطورا سريعا في السنوات الأخيرة إذ أنتجت البلاد أكثر من 10 مليارات زوج من الأحذية سنويا وبلغ حجم صادرات الأحذية 8 ,7 مليارات زوج عام 2006 لتصبح الصين اكبر دولة في إنتاج الأحذية وتصديرها في العالم. لكن وانغ قال إن الصناعة تواجه مشكلات تتمثل في صغر حجم مؤسسات الأحذية وكثرة الصادرات وتدني الأرباح وتخلف وسائل الترويج.
وفي العام الماضي صدرت الصين ملياري زوج من الأحذية بمبلغ 6 ,7 مليارات دولار إلى الولايات المتحدة التي تعد اكبر سوق لصادرات الأحذية الصينية محتلة 9 ,34% من إجمالي هذه الصادرات، إلا أن سعر الوحدة لا يبلغ ثلث قيمة نظيرتها من الأحذية الايطالية. من جهة أخرى بدأت أعلى هيئة تشريعية صينية في تدارس مشروع قانون حول تعزيز التوظيف والذي يدعو إلى المزيد من الدعم المالي للمؤسسات الصغيرة والمتوسط الحجم .
وطرح المشروع على مائدة الجلسة التاسعة والعشرين للجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، أعلى هيئة تشريعية ، للقراءة الثالثة.
وجاء في المشروع أن الدولة ستنفذ سياسات مالية تفضيلية لتعزيز التوظيف وتوسيع قنوات جمع التبرعات للشركات المتوسطة والصغيرة الحجم.وجاء فيه كذلك أن الدولة ستشجع المؤسسات المالية على تحسين الخدمات المالية وتعزيز دعم القروض لتلك الشركات، كما نص على أن الدولة ستدعم أولئك الذين يباشرون أعمالهم الخاصة بتقديم قروض صغيرة في فترات معينة.
وذكر مشروع القانون أن الدولة ستدعم التنمية الاقتصادية لمناطق الأقليات القومية وتوسع التوظيف في تلك المناطق، مشيراً إلى أن أرباب العمل يجب عليهم ألا يرفضوا توظيف عمال من الأقليات القومية بسبب قومياتهم وانتماءاتهم العرقية وعليهم ألا يرفعوا الحد والمتطلبات لتوظيف أشخاص من الأقليات القومية.
وطالب المشروع الحكومة على مستوى المحافظة أو أعلى من مستوى المحافظة أن تؤسس أنظمة توظيف تحذيرية لمنع وضبط والتحكم في البطالة المحتملة واسعة النطاق، كما يتوجب على المؤسسات أن تمتلك اعتمادا تعليميا للموظفين وان تفتح دورات تدريبية لهم.