أشارت توقعات إلى أن اقتصاد البرازيل سينمو بنسبة 5% أو أكثر هذا العام على الرغم من الأزمات المالية التي تسببت فيها أزمة قطاع التمويل العقاري في الولايات المتحدة. ورفض الرئيس البرازيلي مجددا احتمالية تأثير هذه الأزمات المالية على عجلة النمو في البلاد مؤكداً أن «الاقتصاد البرازيلي سينمو بنسبة 5% أو أكثر»، وأعلن عن استثمارات جديدة تبلغ قيمتها نحو 600 مليون دولار في عدد من المشروعات.
وأضاف انه، بالإضافة إلى السيطرة على التضخم، فإن البرازيل ستواصل نموها وإيجاد فرص العمل. وقال «في النصف الأول من العام تمكنا من توفير 2,1 مليون فرصة عمل رسمية جديدة أي أكثر من جميع الفرص التي تم توفيرها في عام 2006».
من جهة أخرى اعتبر رئيس البنك المركزي البرازيلي هنريك ميريل ان من «السابق لأوانه» القول ان الأزمة المالية التي أصابت الأسواق العالمية قد انتهت على رغم الانتعاش في الأيام الأخيرة. وأضاف ان البنك لم «يتلق حتى الآن مؤشرات عن انحسار الأزمة في الولايات المتحدة». وقال «ان من المفترض حصول بعض التباطؤ في الاقتصاد الأميركي، لكن إلى اي مدى، هذا يبقى موضع نقاش».
واعتبر انه اذا كان هذا الانحسار قويا جدا، وهذا من المبكر جدا تأكيده، «فإنه سيشمل كافة البلدان». وأوضح ان الأمثولة الكبيرة من الأزمة هي ان «البرازيل تبنت الموقف الصحيح القاضي بتعزيز احتياطياتها في إطار مؤات»، ما يتيح لها الاحتفاظ بتوقعات النمو المحدد بـ 7, 4% للعام 2007 وتعزيز مقاومتها للصدمات الخارجية. ولم يعلق ميريل على احتمال خفض نسبة الفائدة في الولايات المتحدة، لكنه قال ان «البنك الفيدرالي الأميركي مستعد للتدخل».