اتفق مجلس الوزراء الألماني على اتخاذ إجراءات سريعة لمواجهة النقص في العمالة المتخصصة. وستسهل هذه الإجراءات مستقبلا عمل الطلاب الأجانب لمدة ثلاث سنوات بعد إتمامهم للدراسة في ألمانيا و ذلك حسبما رددت بعض الدوائر المطلعة في بلدة ميسيبرج، بولاية براندنبورج حيث ينعقد الاجتماع المغلق لمجلس الوزراء الألماني.
كما اتفق الوزراء الألمان على خفض المعوقات التي تقف في طريق المهندسين في بعض القطاعات الألمانية التي تعاني من نقص الكفاءات مثل قطاع الصناعات الالكترونية و قطاع الصناعات الثقيلة. وأهاب المجلس بالهيئة الألمانية للتشغيل بتسهيل قدوم مثل هذه الكفاءات أولا من 12 دولة من الاتحاد الأوروبي بعد استنفاد البحث في ألمانيا عن الراغبين في شغل الوظائف المطلوبة.
أضافت الدوائر المطلعة أن المجلس الوزاري اتفق من ناحية المبدأ على تسهيل الهجرة لألمانيا و ذلك حسبما طالب وزير العمل الألماني، فرانس مونتفيرينج. ومن المنتظر الآن أن يتقدم الوزراء المعنيون بتصور شامل في هذا الشأن وعلى رأسهم وزير العمل ووزيرة التعليم، أنيته شافان.
وكانت وزيرة التعليم الألمانية أنيته شافان قد أكدت الأربعاء مطالبتها بالسماح للمزيد من العمالة الأجنبية المؤهلة بالهجرة إلى ألمانيا لمواجهة النقص في هذه العمالة. وفي حديث لقناة ايه ار دي الألمانية العامة صباح أمس قالت شافان: «لابد من اتخاذ قرارات معينة بالنظر للسنوات المقبلة حتى يسمح للمزيد من المهندسين بالقدوم إلى ألمانيا».
وعبر ديتر فيفلسبوتس، المتحدث باسم الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي الديمقراطي للشئون الداخلية، عن تأييده لتعديل قانون الأجانب ورأى في حديث لصحيفة «ميتل دويتشه تسايتونج» الخميس أن من الممكن أن تستقبل ألمانيا 20 ألفا إلى 30 ألفا من العمالة الأجنبية من خارج دول الاتحاد الأوروبي إذا كانت هذه العمالة مؤهلة بالشكل المطلوب.
وكانت الهيئة الألمانية للتوظيف قد أعلنت أنه أصبح من الممكن حاليا تعيين عمالة أجنبية متخصصة في حالة عدم توفر بديل ألماني لنفس الوظيفة. وتقدر غرفة الصناعة والتجارة الألمانية أن واحدة من كل شركتين ألمانيتين تعاني من نقص العمالة.
(د ب أ)