رفعت مؤسسة فيتش للتصنيفات الائتمانية أمس تصنيفها للديون السيادية على البحرين من «أ» سالب إلى «أ» بفضل النمو القوي للقطاع غير النفطي بالمملكة والإصلاحات السياسية والاقتصادية الأخيرة. وأضافت المؤسسة أن توقعاتها للتصنيف مستقرة.
وقال تشارلز سيفيل المدير المشارك بوحدة الدين السيادي للشرق الأوسط وإفريقيا في فيتش «العوامل التي تفسر رفع التصنيف هي تحسينات في معدلات الملاءة المحلية والخارجية واستمرار النمو القوي للقطاع غير النفطي وما تحقق من تقدم في الإصلاح الاقتصادي والسياسي».
وقالت فيتش إن المستوى المنخفض للدين العام واتجاهه للانخفاض من النقاط القوية في تصنيف البحرين، مشيرة إلى أن الدين الحكومي بلغ 24% من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي بانخفاض خمس نقاط مئوية عن العام السابق وانه يقل عن متوسط حجم الدين للدول الحاصلة على تصنيف «أ». وبلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي 1. 7% في 2006 بفضل نمو القطاع غير النفطي .
(رويترز)