أكد محمد مهنا القبيسي، رئيس مجلس إدارة شركة «منازل» العقارية، حرص مجلس الإدارة منذ اليوم الأول لتأسيس الشركة على احترام القوانين التي تحكم الممارسات التجارية وإدارة الشركات وتحمي المساهمين من أية ممارسات سلبية تضر بحقوقهم.

مشيرا إلى أن مجلس الإدارة قطع عهدا على نفسه بحماية حقوق المساهمين والحفاظ عليها وتعظيم أموالهم واستثماراتهم، والارتقاء بالشركة في الأداء لكي تصبح من بين أفضل الشركات العقارية في المنطقة خلال فترة وجيزة، وهذا ما يلمسه المساهمون اليوم من انجازات لمشاريع تقدر ب 15 مليار درهم وأرباح تتجاوز 2 مليار درهم، تم توزيع 5 % منها، وسيتم توزيع ما يقارب 15 % عن عام 2007.

وقال القبيسي إن «منازل» حققت مبيعات قياسية في المشاريع العقارية، التي تتولى تطويرها في الإمارات، خلال النصف الأول من العام الجاري، بلغت قيمتها 6. 2 مليار درهم، ومن المتوقع أن تصل مبيعات النصف الثاني من العام الجاري إلى ملياري درهم ليصل إجمالي مبيعات العام إلى 6. 4 مليارات درهم.

وتصل نسبة صافي الأرباح من تلك المبيعات إلى 25% في المتوسط، كاشفا النقاب عن إمكانية تحقيق صافي أرباح يتجاوز 500 مليون درهم، في حال تسجيل إجمالي المبيعات المستهدف خلال عام 2007.

وأضاف: «تم إجراء سلسلة من الاستثمارات المالية غير المباشرة من خلال إدارة محافظ استثمارية تتمتّع بسمعة عالمية، بغرض تنمية رأسمال الشركة، وخضع كل نشاط استثماري لعملية تدقيق صارمة وبالعناية الواجبة قبل إقراره،

وتتوافق جميع هذه الاستثمارات بشكل مطلق مع ضوابط الشريعة الإسلامية التي قامت عليها شركة «منازل» أساساً، بنسبة 17% سنويا وتم القيام بعدد من الاستثمارات الإستراتيجية من خلال شراء حصص في مؤسسات وكيانات مالية عالمية كبيرة ويتوقع أن تدر هذه الاستثمارات عوائد تصل إلى 26%».

وقال: «إن هذه النتائج والممارسات و الانجازات ترد على محاولات التشويش التي يمارسها البعض ضد إدارة الشركة في الفترة الأخيرة». وأضاف أن قيمة الاستثمارات المستهدفة لـ «منازل» في الداخل والخارج وفقا للخطط الموضوعة تصل إلى 35 مليار درهم، أغلبها استثمارات في مشروعات في أبوظبي،

والباقي يتضمن مشروعات خارج الإمارات سيتم الإعلان عنها في المعارض المتخصصة القادمة وذلك بهدف تعظيم مكاسب المساهمين وتقليل مخاطر الاستثمار في الشركة، ووضعها في مصاف أفضل الشركات على مستوى المنطقة والعالم.

وقال إن إدارة «منازل» أثبتت أنها من بين الإدارات القليلة في الشركات العقارية بالدولة التي تملك رؤية واضحة ومحددة للتطوير العقاري، والتي تعتمد على الكفاءات الإدارية من الدرجة الأولى، وأرباح الشركة خلال عام 2006- 2007 سيكون اكبر مؤشر لذلك،

مشيراً إلى أن إدارة الشركة نجحت في تحقيق مجموعة من الأهداف الإستراتيجية والانجازات المالية خلال العام الأول من عمر الشركة، رغم أنه من المعلوم أن هذه الفترة لا تذكر في عمر الشركات، مما يعد إنجازا يحسب لإدارة الشركة، لما له من آثار إيجابية كبيرة على حقوق المساهمين وأموالهم.

وحدد القبيسي تلك الأهداف والانجازات في انتهاج خط مميز في التطوير العقاري بالتركيز على مشروعات الإسكان المتوسط، الأمر الذي ثبت نجاحه بمرور الأيام ودفع عشرات الشركات العقارية إلى السير في نفس الاتجاه، مما جعل من الشركة رائدة هذا التوجه في الدولة.

وأضاف: «ساهم في نجاح هذا التوجه، قدرة الشركة الفائقة على تسعير الوحدات بدقة وعناية وبالشكل الذي حقق المعادلة الصعبة المتمثلة في تعظيم حقوق المساهمين وفي نفس الوقت كسب رضا العملاء من خلال تقديم وحدات سكنية بأسعار تنافسية وبمواصفات عالمية وجودة فائقة، الأمر الذي ثبت نجاحه ببيع عدد كبير من وحدات المشروعات التي طرحتها الشركة في كافة المشروعات خلال فترة قصيرة».

ولفت إلى أن إدارة الشركة تمكنت خلال العام الأول من عمرها من عقد العديد من اتفاقيات الشراكة مع مؤسسات دولية وأخرى محلية مشهود لها بالكفاءة، من بينها شركة «جون لانج لاسال» الأميركية، التي تعد من كبري الشركات الأميركية في مجال العقارات وتمتلك أكثر من 50 فرعاً في مختلف دول العالم لإعداد الخطة الخمسية للشركة.

وقال إن مجلس الإدارة تبني حلولا مبتكرة للتحديات التي تواجه شركات التطوير العقاري في الدولة وبصفة خاصة ارتفاع أسعار مواد البناء وندرة شركات المقاولات مقارنة بحجم المشروعات المطروحة، وفي هذا الصدد انتهجت «منازل» اتجاها متميزا وغير مسبوق لمواجهة هذا التحدي من منطلق قناعتها بأن إنشاء شركة تابعة على هيئة شركة مقاولات يعد مشروعاً جاذباً من الناحيتين الإستراتيجية والمادية،

ومن أجل ذلك، قامت «منازل» باستملاك 35 % من أسهم مجموعة فايبركس للصناعة والبناء، التي تعمل في توريد المنتجات والخدمات إلى قطاع البناء، وتعمل في إمارة أبوظبي منذ عام 1972، كما تم إنشاء شركة إدارة عقارات تحت اسم «منازل اسبيشيلست»،لتطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجال التسويق و إدارة المجمعات السكنية والتجارية.

وشدد القبيسي على أن مجلس إدارة «منازل» يعتمد الشفافية والإفصاح منهجا أساسيا لا مجال لتجاوزه ، كما أنه ينظر إلى العملاء على أنهم شركاء وليسوا مجرد زبائن، وفي هذا الصدد التزم مجلس الإدارة بالإفصاح الكامل عن البيانات المالية للشركة أولا بأول سواء للجهات المختصة أو في وسائل الإعلام المحلية والدولية، وقام بتوزيع نشرة ربع سنوية عن إنجازات الشركة، وسيتم عمل نشرة سنوية،

كما تم توزيع تقرير على المساهمين يوضح الإنجازات ويتضمن كافة البيانات المالية والإدارية والخطط والأهداف المستقبلية في مايو من العام الجاري، كما تبنى منهجا رائدا في الإعلان عن سير العمل في المشروعات في بث مباشر من مواقع العمل في المشروعات المختلفة على موقع الشركة على شبكة الانترنت،

وفوق هذا وذاك أقام صالة عرض للمواد المستخدمة في البناء والتشطيب لتمكين العملاء من تحديد خياراتهم والاطمئنان إلى التزام الشركة بالمعايير العالمية والبيئية في مشاريع الشركة وإن كان فهذا يدعم الالتزام الكامل بالشفافية مع المساهمين والمستثمرين.

وحول معدلات التنفيذ الفعلية في المشروعات المطروحة، قال القبيسي إن مجلس الإدارة نجح في تحقيق معدلات تنفيذ متقدمة في المشاريع المختلفة خلال النصف الأول تجاوزت ما هو متعارف عليه في سوق العقارات في الدولة،

مضيفا أن نسبة التنفيذ في المشاريع تصل إلى 15 %، وهي النسب المستهدفة في برنامج المشروعات المختلفة التي وضعتها الشركة من قبل، الأمر الذي يؤكد قدرة الشركة وحرصها على تنفيذ المشروعات وتسليم الوحدات للعملاء في التوقيت المحدد سلفا دون أدنى تأخير.

وذكر أن تحقيق معدلات التنفيذ المستهدفة يعكس إحساس الشركة العالي بالتزاماتها تجاه عملائها والمستثمرين في مشروعاتها، فضلا عن جديتها في تعظيم أموال المساهمين، كما يؤكد حرص الشركة على الوفاء بوعودها التي قطعتها على نفسها عند طرح المشروعات.

ونفى القبيسي ما تردد على لسان بعض المساهمين من وجود مخالفات تتعلق بالجمعية العمومية الأخيرة للشركة، موجها انه يحق للشركة حفظ حقوق جميع المساهمين من التلاعب والتشويش بفرض النظام حسب القانون وحسب نظام الشركة لضمان أفضل الممارسات، وأوضح أن الشركة تقدمت بشكاوى عديدة لوزارة الاقتصاد والمصرف المركزي والقضاء للحفاظ على حقوق الشركة والمساهمين.

وشدد على أن حماية حقوق المساهمين لا تتم بالشعارات، بل يتعين انسجام تلك الشعارات مع الممارسات على أرض الواقع كما فعل مجلس إدارة «منازل»، متسائلا عن الفوائد التي سيجنيها المساهمون بالشركة نتيجة حملات التشويش والتشويه التي يمارسها البعض ضد إدارة الشركة لتحقيق مآرب خاصة لا علاقة لها بالمساهمين من قريب أو بعيد.