تبنى بنك مسقط المعايير المعترف بها دولياً ((The Equator Principles والتي تهدف إلى تقييم وإدارة المخاطر الاجتماعية والبيئية المرتبطة بتمويل المشاريع، لاسيما في الأسواق الناشئة. وبذلك يكون البنك الأول في منطقة الشرق الأوسط الذي يتبنى هذه المعايير الدولية، حيث يلتزم البنك بالتأكد من أن المشاريع التي يمولها تنسجم مع مسؤولياته الاجتماعية وتعكس ممارسات سليمة فيما يخص الحفاظ على البيئة.
على الصعيد ذاته، انضم البنك إلى برنامج الأمم المتحدة للبيئة - المبادرة المالية، وهو برنامج دولي نتج عن مبادرة مشتركة بين برنامج الأمم المتحدة لحماية البيئة ومؤسسات مالية خاصة حول العالم. وقد وقع بنك مسقط اتفاقية انضمام المؤسسات المالية إلى برنامج الأمم المتحدة لحماية البيئة والتطور المستدام، والتي سبق أن وقعتها 160 مؤسسة مالية حول العالم.
وقال عبدالرزاق علي عيسى، الرئيس التنفيذي للبنك:«علاوة على إجراءاتنا الداخلية القوية في مجال إدارة المخاطر، سنقوم من الآن فصاعداً بالعمل على وضع إجراءات إضافية هامة لإدارة المخاطر الاجتماعية والبيئية تتماشى وتتوافق مع هذه المبادئ المعترف بها عالمياً. وسنعمل جاهدين لوضع العديد من البرامج المستدامة التي ستجعلنا مؤسسة أكثر وعياً بالبيئة».
تجدر الإشارة إلى أنه يتم حالياً مراقبة المؤسسات المالية عن كثب أكثر من أي وقت مضى، حيث يقوم المستثمرون والهيئات الرقابية بطرح تساؤلات حول التزام الشركات بالأنظمة والقوانين والتأثير البيئي والاجتماعي على العمليات والاستثمارات وكيفية دعم المؤسسات المالية لمجتمعاتها المحلية. وقد ساعدت العضوية في برنامج الأمم المتحدة للبيئة - المبادرة المالية الموقعين عليها منذ عام 1992 على التوصل إلى فهم وتقدير أفضل لمتطلبات المساهمين وتطبيق أفضل ممارسات العمل.
مسقط ـ «البيان»