قررت حكومة زيمبابوي زيادة أسعار بعض السلع الأساسية مع تزايد المخاوف من حدوث نقص كبير في هذه السلع نتيجة قرار الحكومة السابق بفرض تسعيرة جبرية لهذه السلع.
وقالت صحيفة هيرالد الرسمية في زيمبابوي في موقعها على الإنترنت إن السلع التي تقرر زيادة سعرها تشمل السكر والشاي والدجاج إلى جانب الأحذية والإطارات والصابون. وأشارت إلى أنه تم إقرار أسعار جديدة لتذاكر السكك الحديد والطيران ورسوم الاتصالات على أن تتولى السلطات المعنية الإعلان عنها.
يذكر أن الحصول على نسخة مطبوعة من صحيفة هيرالد أصبح أمرا صعبا بعد خفض عدد النسخ المطبوعة بسبب الأزمة الاقتصادية في البلاد. وكان وزير الصناعة الزيمبابوي أوبرت مبوفو الذي يقود معركة السيطرة على الأسعار قد أعلن أول من أمس الثلاثاء تعديل أسعار بعض السلع.
وأصدرت إحدى المحاكم في زيمبابوي قبل أيام حكما بالسجن لمدة عام على صاحبة أحد المتاجر بسبب بيع السلع بأسعار أعلى من الأسعار التي حددتها الحكومة وقررت إلزام كافة المتاجر بها في الوقت الذي تعهد فيه قائد الشرطة في زيمبابوي بمواصلة مداهمة المتاجر التي لا تلتزم بالأسعار المقررة.
وتعتبر جيرترود نيابادزا صاحبة متجر بيتر كلاس في مدينة روزابي شرق زيمبابوي هي أول شخص يصدر ضده حكما قضائيا بالسجن في قضية تتعلق بالأسعار منذ قرار حكومة الرئيس روبرت موجابي خفض الأسعار بأكثر من النصف منذ ستة أسابيع تقريباً. (د.ب.أ)