كشف عبدالرحيم نقي، الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ان القيمة الاجمالية لسوق التأمين في منطقة الخليج العربي تبلغ حاليا ما يقارب 1,5 مليارات دولار ويتوقع ان تصل الى 1,7 مليارات دولار بحلول عام 2010.

وأكد ان معدل التأمين حوالي 52% من اجمالى اقساط التأمين وهو ما يعد مرتفعا جدا إذا ما قورن بالأسواق العالمية. وأكد ان هناك حاجة ماسة لإعادة النظر في التشريعات والقوانين التي تنظم قطاع التأمين في دول مجلس التعاون حتى تتواكب مع المتطلبات والمتغيرات الدولية بهدف خلق بيئة استثمارية واعدة في هذا القطاع.

موضحاً حاجة المنطقة لتأسيس شركة عملاقة تختص في مجال إعادة التأمين في منطقة الخليج خاصة وان شركات التأمين في دول المجلس تتصف بارتباطها الوثيق بأسواق التأمين العالمية ليس فقط من خلال التواجد الكبير لشركات التأمين الأجنبية في السوق المحلي بل وأيضا من خلال التدفقات الخارجية الكبيرة لأقساط إعادة التأمين التي تذهب للشركات العالمية خارج المنطقة.

(قنا)