أوضح التقرير السنوي لوزارة الاقتصاد حول قطاع التأمين في الدولة ان حجم الاستثمارات في هذا القطاع عام 2006 تجاوز 2. 17 مليار درهم في حين بلغ حجم الأقساط المكتتبة في سوق التأمين بالدولة حوالي 3. 10 مليارات درهم.
لكن التقرير أشار إلى انه ورغم الجهود التي بذلتها كل من الوزارة واللجنة العليا للتأمين من خلال تنفيذ عدد من البرامج التدريبية في مجال التأمين والمواد المساعدة للكوادر الوطنية لتوفير الكوادر المؤهلة للعمل في هذا القطاع، والعمل على حث شركات التأمين لبلوغ النسبة المستهدفة للتوطين(15في المئة) من إجمالي عدد العاملين بها، إلا أن نسبة التوطين مازالت متدنية حيث لم تتعد (7 في المئة) من إجمالي عدد العاملين بشركات التأمين في عام 2006م.
الإطار العام للقطاع
ويشير التقرير إلى سلسلة من القوانين التي صدرت على مدى السنوات الماضية بهدف تعزيز هذا القطاع وتطويره ومنها القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 1984م في شأن شركات ووكلاء التأمين والذي بدأ العمل به اعتبارا من 1/7/1984م، بعد صدور القرار الوزاري رقم (32) لسنة 1984م باللائحة التنفيذية للقانون كما صدرت القرارات الوزارية المنظمة للمهن المرتبطة بالتأمين خلال عام 1985م كخبراء الكشف وتقدير الأضرار واستشاري التأمين وخبراء رياضيات التأمين ووسطاء التأمين.
كما صدر القرار الوزاري رقم (54) لسنة 1987م بشأن توحيد وثائق التأمين على السيارات والقرارات المعدلة له والذي بدأ العمل به اعتباراً من 1/1/1988م من خلال نموذج لوثيقة تأمين المسؤولية المدنية قبل الغير وأخرى لوثيقة الفقد والتلف والمسؤولية المدنية اضافة إلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله الذي صدر بتاريخ 15/2/2007م، ويبدأ تطبيقه اعتباراً من تاريخ 28/8/2007م.
الهيكل التنظيمي لسوق التأمين في الدولة
وزارة الاقتصاد: أناط القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 1984م في شأن شركات التأمين لوزارة الاقتصاد تنفيذ أحكامه ومباشرة دورها في الإشراف والرقابة على شركات ووكلاء التأمين والمهن المرتبطة بالتأمين. اللجنة العليا للتأمين: تختص برسم السياسة العامة للتأمين في الدولة واقتراح النظم المتعلقة بالقواعد العامة للرقابة على الشركات الخاضعة لأحكام القانون الاتحادي المذكور، وتضم في عضويتها ممثلين عن السلطات المختصة بالإمارات واتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة.
جمعية الإمارات للتأمين: أشهرت الجمعية بموجب القرار الوزاري رقم (62) لسنة 1988م الصادر بتاريخ 27/9/1988م وتضم في عضويتها جميع شركات التأمين العاملة بالدولة. ويقول التقرير ان عدد شركات التأمين المسجلة في الدولة بلغت (48) شركة تأمين منها (24) شركة تأمين وطنية - مؤسسة في الدولة و(24) شركة تأمين أجنبية ـ مؤسسة خارج الدولة في حين بلغ عدد الشركات التي تزاول جميع فروع التأمين (الحياة والادخار وتكوين الأموال والتأمينات العامة)، (11) شركة وطنية و(2) شركة أجنبية، وعدد الشركات التي تزاول فروع التأمينات العامة فقط (13) شركة وطنية، (18) شركة أجنبية، في حين يبلغ عدد شركات التأمين التي تزاول تأمينات الحياة والادخار وتكوين الأموال فقط (4)شركات أجنبية.
وبلغ عدد وكلاء التأمين: (19) وكيل تأمين ووسطاء التأمين: (188) وسيط تأمين في الدولة منه (176) وسيطا وطنيا و(12) وسيطا أجنبيا. وعدد استشاري التأمين: (18)استشاري تأمين يعملون في الدولة وعدد خبراء كشف وتقدير الأضرار: (62)خبيرا وعدد مراجعي حسابات شركات التأمين:(79) مراجع حسابات شركات التأمين وعدد خبراء رياضيات التأمين: (10) خبراء.
ثانيا: المناخ الاقتصادي وانعكاسه على نشاط التأمين في الدولة: يتميز اقتصاد الدولة بالاستقرار نتيجة للسياسة الحكيمة التي تتبعها الدولة من خلال تنويع مصادر الدخل الوطني، وقد انعكس تطور النشاط الاقتصادي والعمراني والاجتماعي في الدولة على قطاع التأمين حيث ارتفعت الأقساط المحققة في فروع التأمينات العامة من (6654) مليون درهم خلال عام 2005 م إلى (8661) مليون درهم خلال عام 2006 م بنسبة زيادة قدرها (30 في المئة)، في حين انخفض المعدل الإجمالي للتعويضات خلال عام 2006م حيث بلغ (7. 50 في المئة) مقابل (63 في المئة) خلال عام 2005م.
ثالثا: حجم نشاط سوق التأمين بالدولة والمؤشرات التأمينية لعام 2006م: بلغ إجمالي الأقساط المكتتبة لفرعي الحياة والادخار وتكوين الأموال: (1651)مليون درهم، نصيب الشركات الوطنية من هذه الأقساط (7. 23 في المئة) والأجنبية (3. 76 في المئة). وبلغ إجمالي الأقساط المكتتبة لفروع التأمينات العامة: (8661) مليون درهم، نصيب الشركات الوطنية من هذه الأقساط (5. 76 في المئة) والأجنبية (5. 23 في المئة). وبلغت نسبة فرع الحوادث والمسؤولية إلى الإجمالي (5. 55 في المئة) وفرع الحريق (7. 14 في المئة).
وفرع النقل البري والبحري والجوي (1. 14 في المئة) وفرع الأخطار الأخرى (5. 3 في المئة) وفرع التأمين الصحي (2. 12 في المئة). كما بلغت نسبة احتفاظ شركات التأمين الوطنية من الأقساط المكتتبة لفروع التأمينات العامة: (47 في المئة) ونسبة احتفاظ كل فرع وفقا لما يلي فرع الحوادث والمسؤولية (3. 60 في المئة) وفرع الحريق (31 في المئة) وفرع النقل البري والبحري والجوي (16 في المئة) وفرع الأخطار الأخرى (8 في المئة) وفرع التأمين الصحي (61 في المئة).
وفيما يتعلق بالأقساط المكتسبة لفروع التأمينات العامة فقد بلغت (7887) مليون درهم. وبلغ حجم التعويضات التحميلية (الصافية) لفروع التأمينات العامة قبل خصم حصة معيدي التأمين (3995) مليون درهم فيما بلغ معدل التعويضات لفروع التأمينات العامة قبل خصم حصة معيدي التأمين: (7. 50 في المئة) لعام 2006م مقابل (63 في المئة) لعام 2005م وبلغ معدل تعويضات كل فرع كما يلي فرع الحوادث والمسؤولية (7. 54 في المئة) وفرع الحريق (2. 55 في المئة) وفرع النقل البري والبحري والجوي (9. 26 في المئة). وفرع الأخطار الأخرى (1. 20 في المئة) فرع التأمين الصحي (67 في المئة).
وبلغ إجمالي الاحتياطات الفنية لتأمينات الحياة والادخار وتكوين الأموال والتأمينات العامة: (7005) مليون درهم فيما بلغ إجمالي حقوق المساهمين لشركات التأمين الوطنية: (3. 11) مليون درهم وبلغ إجمالي الأموال المستثمرة: (17270) مليون درهم، تتركز نسبة (1. 57 في المئة) منها في الأسهم والسندات الخاصة يليها (2. 28 في المئة) في الودائع.
رابعا: عدد العاملين بشركات التأمين: بلغ عدد العاملين بشركات التأمين العاملة بالدولة خلال عام 2006م (4850) موظفاً من بين هذا العدد (343) من مواطني الدولة بنسبة (7 في المئة) من إجمالي عدد العاملين بهذه الشركات.
343 مواطناً في القطاع بنسبة 7 في المئة
بالرغم من كل الجهود التي بذلتها وزارة الاقتصاد وجمعية التأمين والندوات والمبادرات التي عقدت الا ان عدد المواطنين في القطاع لم يتجاوز 343 موظفا من بين 4850 موظفاً وبنسبة لم تتعد 7 بالمئة .
3. 10 مليارات درهم الأقساط المكتتبة في القطاع لعام 2006
2. 17 مليار درهم استثمارات الشركات في القطاع 57 بالمئة منها في الأسهم والسندات 188 وسيط تأمين يمارسون أعمالهم في سوق الدولة وهو رقم كبير مقارنة مع إعداد الشركات وحجم الأقساط المكتتبة
مازال فرع الحوادث والمسؤولية يستحوذ على النصيب الأكبر من حجم الأقساط المكتتبة في عام 2006 وبنسبة 5. 55 بالمئة.
دبي ـ «البيان»: