يدرس مكتب التنظيم والرقابة الخاص بتنظيم الطاقة في أبوظبي إمكانية دفع شركات توليد الكهرباء إلى شراء الطاقة المتجددة.وقالت مجلة «ميد» إن الخطوة تأتي ضمن خطة أكثر اتساعاً لتشجيع القطاع الخاص على دخول قطاع الطاقة المتجددة والتي تتضمن اقتراحاً بطرح واحدة من أنظمة تجارة مخزون الكربون الأولى في الخليج.
كما أنه يعمل مع «مصدر» مبادرة الطاقة البديلة التي تديرها شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «ادفيك» على وضع سياسة توجيهية لقطاع الطاقة، ويدرس المكتب طريقتين رئيسيتين لفرض التغيير والتغلب على رفض الشركات لدفع رسوم للطاقة البديلة.وفي هذا السياق، قال «تيك كارتر» المدير العام للمكتب، «إننا نطور تعرفات للتغذية، أو أنظمة ذات طابع تخزيني للكربون، يسمح للقطاع الخاص لتحمل أعباء ذلك».
وأضاف كارتر «إنه أكثر كلفة من التوليد بالاحتراق الغازي ومن المنظور الاقتصادي، فإن الطاقة المتجددة ليست بالضرورة الطاقة الواجب اختيارها».ويذكر أن تعرفات التغذية تحدد السعر الأدنى، التي ستدفع إلى منتجي الطاقة المستقلين ثمناً للطاقة المتجددة التي يبغونها إلى الشبكة العامة ومثل هذه التعرفات مستخدمة على نطاق واسع في أوروبا.
كما يدرس المكتب بيع أو حرق مخزون الإمارة من وقود الديزل. حيث إن تدفق غاز خط أنابيب دولفين الحالي، جعل معظم مصانع الطاقة تتحول من الديزل إلى الغاز، وكانت أنظمة أبوظبي حول الانبعاثات الغازية دعت أيضاً إلى وضع حد لحرق وقود الديزل لتوليد الكهرباء، تاركة القطاع بمخزون هائل من عشرات الملايين من الجالونات من الوقود غير المطلوب.وقال كارتر في هذا الشأن قد نحل ذلك إما بيع الوقود أو حرقه ضمن شروط مسيطر عليها.