قال تقرير صادر من مركز الكويت المالي إن قطاع العقار في المملكة العربية السعودية يتمتع بوضع يؤهله لمزيد من النمو يدفع من عوامل هيكلة ذات طبيعة مستمرة. وباعتبارها أكبر دولة بين دول مجلس التعاون الخليجي وتتمتع بمعدل نمو سكاني عالي وهيكل ديموغرافي (حيث إن ما يزيد على 70% من سكان المملكة هم دون سن 30 سنة).
فإن من المتوقع لشريحة العقار السكاني أن تشهد وضعية انخفاض في العرض مقابل الطلب لفترة زمنية مقبلة، وذلك طبعاً للدراسة التي أعدها المركز. ولقد أدى قانون الرهن الضعيف إلى تقييد نمو هذه الشريحة من قطاع العقار، الأمر الذي أرغم الأفراد حتى الآن على تمويل شراء مساكنهم من خلال وسائلهم الخاصة في معظم الأحيان.
ومن شأن إصدار قانون الرهن الجديد أن يُمكن البنوك والمؤسسات المالية من أن تلعب دوراً متزايداً في مجال التمويل الإسكاني. كما سوف يشهد سوق السكن دخول شركات جديدة تركز على تقديم التمويل للأغراض السكانية. ون المقدر أن يكون هناك طلب سنوي على الوحدات السكنية بمعدل 000. 150 وحدة، تتركز نسبة 70% منها في مدن الرياض وجدة ومكة المكرمة وحدها.
علما بأن حوالي 70% من الطلب فقط تتم تلبيته حالياً. وهناك مجموعة من العوامل التي تشمل تزايد العمر المتوقع، وانخفاض معدل البطالة، وانخفاض حجم العائلات، وتزايد الدخل الشخصي القابل للإنفاق، والقنوات الجديدة للتمويل بأسعار فائدة معقولة يمكن للمقترضين تحملها، يمكن أن تتضافر مجتمعة كمحفزات قوية لنمو هيكلي في شريحة القطاع السكني.
وتمثل الزيادة غير المتوقعة في أسعار النفط وتعديل مستوى الأسعار إلى معدل أعلى من الذي كان مقدراً في الميزانية التقديرية، محفزاً لطفرة اقتصادية وطفرة في السيولة تؤدي إلى تزايد مستويات الإنفاق من قبل الحكومة. فاعتمادات الإنفاق لعام 2007 البالغة أكثر من 100 مليار ريال سعودي هي أعلى اعتمادات يتم تخصيصها في تاريخ المملكة العربية السعودية.
وهذا ما يبشّر بوضع أفضل لقطاع البنية التحتية والقطاع التجاري. كما أن طرح «المدن الاقتصادية» باستثماراتها المستهدفة التي تزيد على 280 مليار ريال سعودي، سوف يوفر محفزاً للنمو لهذا القطاع. ومن المتوقع أيضاً للشرائح الأخرى مثل شريحة عقارات التجزئة وشريحة العقارات الفندقية أن تشهد محفزات قوية للطلب، مثل تغير سلوك المستهلكين وكون المملكة العربية السعودية مقصداً للسياحة الدينية.
ويلاحظ التقرير أن بعض هذه المحركات الإيجابية قد أثرت سلفاً على مستوى أسعار العقار. ومن المعتقد أن أسعار العقارات قد ازدادت بمعدل يتراوح مابين 10% إلى 15% سنويا، في حين أن أسعار الأراضي قد ازدادت بمعدل يتراوح مابين 17% إلى 20% سنويا خلال السنوات الثلاث الماضية.
وعلى نحو مماثل، ازدادت معدلات الايجارات أيضا بنسبة مقدرة تتراوح مابين 20% إلى 25% سنويا في المدن الرئيسية. غير أن هذه الزيادات في الأسعار لم ترشح إلى الاقتصاد على شكل زيادة في معدل لتضخم كما كان الحال في قطر والإمارات العربية المتحدة.
وفي حين أن الأسعار آخذة بالارتفاع، عند مقارنتها مع الأسعار في المدن الأخرى في المنطقة (مثل دبي والدوحة)، فإن المملكة العربية السعودية مازالت تعرض إمكانية لمزيد من النمو الذي يدعمه التحسن في اللوائح والنظم.
ولن يحول دون تحقق هذه التقديرات سوى حدوث انكماش اقتصادي غير متوقع أو حصول تطورات جيوسياسية غير متوقعة. ومن المخاطر الأخرى المحتملة التي قد يتعرض لها هذا القطاع حدوث حركة تصحيح أخرى في سوق الأسهم باعتبار أن المستثمرين السعوديين يستثمرون بالتساوي في هاتين الفئتين الرئيسيتين من الأصول.