بحث شاهين علي شاهين الأمين العام المساعد لاتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة بمكتب الاتحاد بدبي مع حسين باقيس رئيس المركز الإندونيسي للتطوير التجاري بالإمارات بحضور نائب القنصل العام بالسفارة الإندونيسية بالدولة ينا روديانا سبل تطوير التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين في إطار برنامج اتحاد الغرف بالدولة على تعزيز وتطوير العلاقات التجارية مع جميع الدول الصديقة.
وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين العام الماضي 7. 3 مليارات درهم بمعدل نمو قدره 15% مقارنة بعام 2005 الذي بلغ فيه حجم التبادل التجاري 2. 3 مليارات درهم. وتناول اللقاء بحث سبل تجاوز العقبات التي تعترض التبادل التجاري، ودعا الأمين العام المساعد إلى الارتقاء بمستوى التعاون والتبادل التجاري إلى مستوى العلاقات المتطورة بين البلدين.
وقال إن اتحاد غرف التجارة وقع مؤخرا مذكرة تفاهم مع غرفة التجارة والصناعة الاندونيسية هدفت إلى دعم وتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين وتعريف رجال الأعمال والمستثمرين في كلا البلدين بالإمكانيات الاقتصادية والإنتاجية والصناعية وفرص العمل المتاحة في البلد الآخر وتشجيع الشركات والمشاريع المشتركة ذات العائد الاقتصادي في مختلف المجالات الاستثمارية المتاحة في البلدين،
والعمل على التعريف بأفضل سبل التمويل وبالقوانين والأحكام الناظمة للاستثمار وتوفير الخدمات والتسهيلات والمعلومات لرجال الأعمال إضافة إلى أن المذكرة هدفت إلى إزالة كافة العقبات والصعوبات التي يمكن أن تحول دون استمرار زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.
من جهته وجه رئيس المركز التجاري الإندونيسي الدعوة لاتحاد الغرف للمشاركة في المعرض الاندونيسي التجاري الذي سيعقد في جاكارتا للفترة 23 ـ 27 أكتوبر المقبل كما دعا رجال الأعمال والمستثمرين في الإمارات للاستفادة من الفرص المتاحة في مختلف القطاعات خاصة في مجال السياحة وذلك لما تتمتع به اندونيسيا من إمكانات واسعة في هذا القطاع.
ترتبط إندونيسيا مع الإمارات بعلاقات اقتصادية وتجارية متطورة حيث تصدر إندونيسيا إلى الدولة الأخشاب والمنسوجات والشاي والبن والورق بمختلف أنواعه والمعدات الكهربائية والمطاط ومنتجاته والعديد من الصناعات اليدوية وفي الوقت نفسه تعتمد إندونيسيا على الإمارات في سد جزء كبير من احتياجاتها من البترول والكيماويات ومنتجاتها والألمنيوم وبعض المعادن ومصنوعاتها والتمور والمواد البلاستيكية والألمنيوم.