أعلنت شركة وسترن أويل ساندز التي وافقت على عرض شراء من ماراثون أويل كورب مقابل 65. 5 مليارات دولار أن ممتلكاتها من النفط العراقية ستنتقل لحملة الأسهم قد تنتج نحو مليار برميل من النفط.
وقالت وسترن ان وحدتها وسترن زاجروس التي تنقب عن النفط في كردستان العراق تملك خمس مناطق تعرفت الشركة فيها على تكوينات تحت الأرض قد تحتوي على 6. 1 مليار برميل من النفط. غير انها تقدر ان بامكانها استخراج نحو 60% فقط من الإجمالي أي 980 مليون برميل. وتم تأكيد حجم الاحتياطيات وتقديرات الاستخراج.
وقال اندرو بوتر المحلل في يو.بي.اس سكيوريتيز في مذكرة بحثية ان تقدير الاحتياطيات أعلى من المتوقع وان وسترن زاجروس تمثل معدلا مغريا للمخاطر مقابل العائد. وتشتري ماراثون شركة وسترن بسبب حصتها البالغة 20% في مشروع رويال داتش شل لإنتاج 155 الف برميل يوميا في اساباسكا اويل ساندز في شمال البرتا.
وتعتبر مدخلا للشركة الأميركية إلى هذه المنطقة الغنية بالنفط والتي تضم احتياطيات يتردد أنها ثاني اكبر احتياطيات بعد السعودية. لكن ممتلكاتها في العراق ليست جزءا من الصفقة وستوزع على المساهمين في وسترن. من جهة أخرى قال صندوق النقد الدولي إن النمو الاقتصادي في العراق أبطأ من المتوقع وذلك بينما يصارع البلد لزيادة انتاج النفط فوق مستواه الحالي والبالغ مليوني برميل يوميا.
وأوضح الصندوق في مراجعته السنوية لاقتصاد العراق النمو الاقتصادي أبطأ مما كان متوقعا في المراجعة الاقتصادية السابقة للصندوق وذلك أساسا بسبب عدم تحقق النمو المتوقع في إنتاج النفط. وأضاف الصندوق أن مستقبل اقتصاد العراق يتوقف بصورة حرجة على تحسن الوضع الأمني.
وتوقع وصول معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للعراق إلى 3. 6% في 2007 بزيادة طفيفة من 2. 6% في 2006. ونشرت الولايات المتحدة 30 ألف جندي إضافي في العراق لمحاولة كبح العنف الطائفي الذي يدفع البلاد إلى شفا حرب أهلية.
ويملك العراق ثالث أكبر احتياطيات نفطية في العالم ومبيعات النفط هي المصدر الوحيد تقريبا للعملة الصعبة. كما أن إيرادات النفط عامل أساسي لإعادة بناء البلد بعد سنوات من العقوبات الدولية والصراع. وقال الصندوق إن التضخم انحسر في العراق لكنه لا يزال مرتفعا لأسباب منها نقص منتجات الوقود.
وأوضح أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين زاد إلى حوالي 65 % بنهاية 2006 من 5. 31% نهاية 2005 وذلك أساسا جراء نقص المعروض من السلع ولاسيما في منتجات الوقود. وأوضح الصندوق أن التضخم الأساسي الذي يستبعد أسعار الوقود والنقل مرتفع أيضا عند حوالي %. وساهمت جهود لاحتواء التضخم وتخفيف نقص الوقود منذ ذلك الحين في تقليص معدل التضخم إلى 46% في يونيو 2007 في حين هبط معدل التضخم الأساسي إلى 19%.