نما الاقتصاد الفرنسي بنسبة مخيبة للآمال بلغت 3. 0 في المئة فقط في الربع الثاني من العام الجاري إذ حد من قدرته على النمو ضعف الصادرات وركود استثمارات الشركات. وكان الاقتصاديون يتوقعون أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي 5. 0 في المئة ليتطابق مع معدل النمو المسجل في الربع الأول.
وقال المكتب الوطني للاحصاءات ان إنفاق المستهلكين الذي يمثل الركيزة الأساسية للنشاط الاقتصادي في الآونة الأخيرة ارتفع بنسبة 6. 0 في المئة مقارنة مع 5. 0 في المئة في الربع الأول. لكن قابل ذلك نتائج مخيبة للآمال في قطاعي التجارة والاستثمار
إذ استقرت استثمارات الشركات دون تغيير بعد ارتفاعها 4. 1 في المئة في الربع الأول بينما انخفضت التجارة الخارجية بنسبة 3. 0 في المئة. ويشكو قطاع الأعمال من أن قوة اليورو تزيد من صعوبة النشاط التجاري وقد كرر الرئيس نيكولا ساركوزي هذه المخاوف.
وجاء هذا التقرير في أعقاب انخفاض غير متوقع في القطاع الصناعي في يونيو دفع بعض الاقتصاديين لتعديل توقعاتهم للنمو بالخفض. وفي تقرير منفصل قال مكتب الاحصاءات ان أسعار المستهلكين في فرنسا انخفضت بنسبة 3. 0 في المئة خلال يوليو مقارنة بالشهر السابق لكنها سجلت ارتفاعا سنويا بنسبة 2. 1 في المئة.