قالت وكالة التصنيف الائتماني موديز: إن الصكوك تنمو بسرعة كأداة استثمارية، يلجأ إلى استخدامها المصدرون الإسلاميون، وغير الإسلاميين، الهادفين إلى استقطاب المستثمرين من الراغبين في توفيق استثماراتهم مع الشريعة الإسلامية.
وقالت في تحديد لمقاربتها تصنيف الصكوك التجارية غير المضمونة، إن إصدار الصكوك التجارية في مجلس التعاون الخليجي، الذي بلغ 3. 6 مليارات دولار عام 2007، حتى الآن، يكاد يضاهي الإصدار القياسي العام الماضي الذي زاد على 9 مليارات دولار.
وأضافت أنه بالرغم من وجود مؤشرات على ظهور سوق توريق متوافقة مع الشريعة الإسلامية، فإنها لاحظت أن معظم الصكوك حتى الآن كانت على قاعدة غير مضمونة. وتحدد التعليمات الخاصة لموديز العناصر الرئيسية التي تركز عليها وكالة التصنيف في تحديدها، ما إذا كانت الصكوك غير المضمونة تحقق نفس التصنيفات، مثل تصنيفات الإصدارات الأخرى.
وبالرغم من ذلك، فقد وسعت موديز نطاق تحليلاتها لتشمل مجالات مثل هيكلة الصكوك، خصوصاً التطبيق القانوني لعملية الشراء، والسندات ذات الصلة. وقال فيليب لوتر، كبير مسؤولي الائتمان في موديز، ومقره دبي، إن موديز لن تعتمد على التوافق مع الشريعة أو غيرها والقوانين السارية، تاركة ذلك لعلماء أكثر كفاءة.