عثر مراجعو حسابات سيمنس على مدفوعات غير قانونية يعود تاريخها إلى مطلع التسعينيات وتبلغ قيمتها أكثر من مليار يورو (4. 1 مليار دولار) وذلك أثناء فحوصاتهم المحاسبية للمؤسسة الصناعية الألمانية العملاقة.

وقالت صحيفة سوديشته الألمانية الصادرة في ميونيخ إن محامين أميركيين ومدققي سابات وجدوا أن المدفوعات تتعلق بوحدتي الاتصالات وتوليد الطاقة بالشركة. ويقوم مراجعون داخليون بتحقيق محاسبي للشركة منذ ديسمبر في إطار تحقيق بشأن قضية فساد تم خلالها دفع أموال كرشاوى من أجل ضمان حصول الشركة على عقود.

وأشارت المعلومات الجديدة إلى أن الأموال محل التساؤل بلغ مجموعها أكثر بثلاثة أمثال ما كان يعتقد من قبل. ونقلت عن مدراء بارزين في الشركة وصفهم لتلك المبالغ التي تم إنفاقها بأنها «بالغ تدعو للصدمة»

ووفقاً للصحيفة فإن نحو900 مليون يورو تخص وحدة الاتصالات مقابل 420 مليونا كانت سيمنس قد اعترفت بها من قبل. بينما بلغت المدفوعات غير القانونية في وحدة توليد الطاقة ما بين 250 إلى 300 مليون يورو.

وكانت محكمة ألمانية قد أصدرت في مايو الماضي على مدراء سابقين في شركة سيمنس في وحدة توليد الطاقة أحكاما مع إيقاف التنفيذ وذلك فيما يتعلق بمدفوعات تبلغ قيمتها أكثر من 6 ملايين يورو جاءت في شكل رشاوى لمديرين اثنين في شركة «ينل» الإيطالية للطاقة بهدف تأمين عقود لتوريد توربينات الغاز التي تنتجها شركة سيمنس.

(د ب أ)